أستاذ في جامعة حلب يكشف كذب ادعاءات الحكومة بشأن تكاليف البنزين بالأرقام والبيانات
اعتبر الدكتور "حسن حزوري"، وهو أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، أن سعر ليتر البنزين المستورد يجب ألا يتجاوز 2110 ليرات، لافتاً إلى أن سورية تكرر النفط في مصافي محلية ما يعني أن التكلفة يجب أن تكون أقل من شراء البنزين المكرر من السوق العالمي.
وأوضح "حزوري"، في حديث لصحيفة محلية، أن سعر غالون البنزين الأميركي المكرر عالمياً والذي يباع كبنزين مصفى يصل إلى 2.8 دولار أي أن سعر الليتر يصل إلى 0.75 سنت، وبقياس ذلك على الداخل السوري فيجب أن يكون سعر ليتر البنزين بالنسبة لسعر الصرف الرسمي 2110 ليرات.
ويتابع الأستاذ الجامعي، أما بالنسبة لسعر الصرف في السوق السوداء فيجب ألا يتجاوز سعر الليتر 3150 ليرة، علماً أن سورية تستورد النفط وتكرره في المصافي المحلية، أي إن التكلفة يجب أن تكون أقل من شراء البنزين المكرر من السوق العالمي.
وجاء كلام "حزوري"، بعد تصريحات معاون وزير النفط والثروة المعدنية "عبد الله خطاب"، الذي قال إن سبب رفع سعر البنزين إلى 2500 ليرة يعود لارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة الحرب في أوكرانيا، وثانيها خروج منابع وحقول النفط في شمالي شرقي وشرق سورية، إضافة إلى الاعتماد على استيراد النفط ومشتقاته والعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية، كاشفاً أن تكلفة استيراد البنزين عالية وتصل إلى قرابة 4000 ليرة لليتر الواحد.
وكشف "حزوري"، أنه من خلال الاطلاع على سعر برميل النفط في الإمارات، نجد أنه يميل للانخفاض، وقد انخفض سعر الليتر في شهر آب أكثر من نصف درهم.
واعتبر أن الحكومة "تتهرب من محاربة حلقات الفساد والهدر والسرقات وتلجأ إلى رفع الأسعار لسد العجز بالموازنة". وذلك بدلاً من التقليل من نفقات الحكومة التي تتمثل في أسطول السيارات وغير ذلك، فيجب عليها التفكير بعقلية أخرى للوصول إلى حلول غير مجربة سابقاً.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخرًا سعر البنزين المدعوم من 1100 ليرة مقابل الليتر الواحد إلى 2500 ليرة، وسعر البنزين غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 ليرة مقابل الليتر الواحد، وسعر البنزين عالي الاوكتان من 4000 إلى 4500 ليرة.
كيف انعكس قرار رفع سعر البنزين على حياة الناس؟
انعكس رفع أسعار البنزين المدعوم في سوريا، بشكل سلبي على نفقات الأسرة، وعلى الحركة في الأسواق وأسعار المواد.
حيث أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" أن الفعاليات الاقتصادية والسياحية وغيرها تنقل عمالها بالسيارات التي تعمل على البنزين، وأصحاب الفعاليات يتنقلون بالسيارات التي تعمل على البنزين، كما يتم نقل البضائع من المنشآت الصناعية إلى الأسواق بسيارات تعمل على البنزين أيضاً، وبعد رفع سعر البنزين بنسبة تقارب 130% من الطبيعي أن ترتفع نفقات هذه الفعاليات وأسعار السلع المنتجة من قبلها”، مؤكدًا أن ارتفاع سعر البنزين تأثيره طال حتى نفقات الأسرة.
وعن النسبة المتوقعة لزيادة الأسعار بعد رفع سعر البنزين بنسبة تقارب 130%، أشار "الحلاق" إلى أن نسبة رفع البنزين لا تؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة موحدة باعتبار أن لكل منشأة خصوصيتها وطبيعة عملها تختلف عن المنشآت الأخرى، كما أن البضائع المنتجة مختلفة.
من جانبه، قال "ماهر الأزعط"، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها: "إن مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية عندما تسعر أي مادة تضع نسبة محددة من تسعيرتها لأجور النقل لكن ومن خلال دراسة قمنا بها اتضح لدينا أن رفع سعر البنزين بنسبة تقارب 130% من المفترض أن يؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و6% من سعر الطن الواحد لأي مادة".
وختم كلامه قائلاً: “إن بعض التجار يرفضون البيع حالياً لأنهم سمعوا بأن سعر المازوت سيرتفع، مع العلم أن وزير التجارة أكد أنه ليس هناك أي ارتفاع قريب لسعر المازوت”، مشيراً إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و30%.