الحكومة تقرر زيادة تصدير البندورة والخيار من سوريا... تخوفات من تهديد الأمن الغذائي
وافق رئيس مجلس الوزراء السوري "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص استجرار أكبر كمية ممكنة من محصول البندورة في محافظات الإنتاج وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة للتصنيع ووفق آلية التوريد المعمول بها.
وتضمنت التوصية أيضاً زيادة الكميات المستجرة من محصولي البندورة والخيار بنسبة 10 بالمئة عن الكميات المعتادة وخاصة في المحافظات التي تتركز فيها زراعة هذين المحصولين، من خلال الشراء المباشر من الفلاحين بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة.
كما تم إطلاق برنامج دعم شحن وتصدير البندورة والخيار، من تاريخ الأول من الشهر الثامن ولغاية الأول من الشهر العاشر للعام الجاري بنسبة دعم 20 بالمئة من أجور الشحن إلى جميع الدول وفق آلية واضحة ومحددة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل"، أن الهدف من هذه الإجراءات شراء أكبر كمية من المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع من حجم الكميات المعروضة في السوق المحلية، إضافة إلى تحقيق توازن سعري مقبول للفلاحين والمستهلكين واستيعاب الكميات الفائضة من هذه المنتجات، وللتخفيف من الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأسعار النهائية على حساب الفلاح والمستهلك.
وقال الوزير إن هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل عملية تصريف محصولي البندورة والخيار وخاصة في ذروة الإنتاج، كما ستسهم في تعزيز القدرة التصديرية من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عملية تصدير المنتجات الزراعية للموسم الحالي.
ويتم يومياً تصدير نحو 200 طن من البندورة الساحلية إلى الخليج ولبنان ومصر، بحسب تصريح عضو "لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه" بدمشق أسامة قزيز في نيسان الماضي.
وسبق أن اعتبر "محمد العقاد"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق، في تموز الماضي، أن أسعار مبيع الخضراوات بالمجمل اليوم لا تغطي كلفتها، خصوصاً أن سعر ليتر المازوت بالسوق السوداء أصبح اليوم بحدود 6500 ليرة.
في ذات الوقت يؤكد الخبير الزراعي "عبد الرحمن قرنفلة" أن المشكلة الأساسية بأسعار الخضر والفواكه هي ارتفاع التكاليف وليس التصدير الذي يعتبر ضرورة ملحة حالياً ومحفزاً أساسياً للفلاح لزيادة الإنتاج.
لكن الرأي الشعبي ما يزال رافضًا لهذا الكلام، حيث يعتبر الناس أن أنصار التصدير هم "أصحاب مصالح"، وأن الحكومة تبحث عن الدولار ولو على حساب طعام الناس وشرابهم.
ويعاني الأهالي في سوريا من عدم تناسب الدخل مع تكاليف المعيشة وسط ارتفاع مستمر لأسعار المواد والسلع الأساسية، وكذلك الخضار والفواكه واللحوم وغيرها، وغياب الرقابة عن الأسعار التي تختلف بحسب السوق.