سوق العقارات السوري ينتعش مع زيارات المغتربين... مغتربو الخليج الأكثر شراءً
تشهد أسواق العقارات في سوريا حالة من الانتعاش بعد ركود كبير وطويل نتيجة التضخم والأزمات الاقتصادية المستعصية في البلد. ويبرر أهل الاختصاص هذا الانتعاش الحاصل حاليًا على أنه بسبب موسم الصيف حين يأتي المغتربون للزيارة وتحدث حفلات الزفاف والمناسبات.
في حماة على سبيل المثال، كشف عدد من أصحاب المكاتب العقارية، أن سوق العقارات شهد منذ الشهر الماضي حركة بيع وشراء نشطة رغم الغلاء الفاحش المسيطر على مكونات العقارات وخصوصاً الشقق السكنية والمحال التجارية.
وبيَّنَوا أن المغتربين - وبالأخص العائدين من دول الخليج العربي في زيارة صيفية لأهاليهم - يضخون كتلة مالية كبيرة في ذلك السوق.
وذكر بعضهم أن المغتربين يشترون محال تجارية وشققاً سكنية مكسية أو "على العظم"، ويدفعون فيها كل ما يطلب منهم. ولفت آخرون إلى أن معظم المبيعات تجرى بالعملة الصعبة، وتوثق بالمكاتب العقارية أو لدى الكاتب بالعدل.
وبيَّنَ سماسرة يعملون بتجارة العقارات ممن لا يملكون مكاتب عقارية، أنهم يومياً ما ينجزون عملية أو عمليتي بيع وشراء لمحال أو شقق أو أراضٍ. وأوضحوا أن ذلك ضخ الحيوية والنشاط في سوق العقارات الذي كان راكداً، قبل أن تشهد البلاد عودة المغتربين للزيارة.
ماذا يفضّل المغتربون وكم يدفعون من أسعار؟
لفت أهل الاختصاص إلى أن النسبة الأكبر من المغتربين تفضل المحال التجارية على الشقق السكنية التي لا يشتريها إلا الراغب بالزواج مستقبلاً، لكون المحال التجارية مجالاً واسعاً لتقليب المال وتحريكه، فالمحل مرغوب للبيع والشراء أكثر من الشقة.
أما عن الأسعار فبيَّنَ أصحاب المكاتب العقارية أن سعر المتر المكسي يبدأ من المليون وحتى 10 ملايين ليرة، وسعر المتر العظم من مليون إلى 5 ملايين ليرة.
وأوضحوا أن ذلك يختلف باختلاف المنطقة، فسعر الشقة في المناطق المخملية يصل إلى 500 مليون ليرة بمساحة 100 م2 إذا كانت على العظم ويضاعف هذا المبلغ إذا كانت مكسية. أما المحال التجارية فسعر المتر يتراوح بين 10 – 15 مليون ليرة وحسب المنطقة أيضاً.
ولفت أحد المشتغلين بتجارة العقارات إلى أنه باع مؤخراً محلاً تجارياً مساحته 20م2 بنحو 400 مليون ليرة.
من جانبه أوضح "عصام مغربل"، رئيس مكتب توثيق العقود بمجلس مدينة حماة، أن معظم البيوع لا توثق لدى المكتب، وإنما توثق فيه عقود الإيجار فقط. وأكد أنه منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، بلغ عدد عقود الإيجارات السكنية نحو 3600 عقد والتجارية نحو 1000 عقد.
هذا وتشتكي أسواق العقارات في سوريا من مشكلة الركود التضخمي، حيث تتضخم الأسعار وتتجاوز قدرة السواد الأعظم من الناس على الشراء، مما ينتج عنه انخفاض كبير في الطلب وكساد، لكن انخفاض الطلب لا يسهم في هبوط الأسعار بل تستمر بالتضخم.
في الاتجاه المقابل، يحتج أصحاب العقارات بأنهم مضطرون حاليًا لبيع عقاراتهم بسعر منخفض وغير عادل مقارنةً مع سعرها قبل الأزمة، لذلك فإن انخفاض الطلب أو الكساد لن يجعلهم قادرين على التسامح أكثر في سلعة خاسرة أساسًا.