قرار بتحديد هامش الربح لـ 50 مادة في سوريا... سلع معينة لا يسمح فيها إلا بربح ضئيل
قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحديد أقصى حد للربح في إنتاج أو استيراد عدد من المواد ولكافة حلقات الوساطة التجارية.
في التفاصيل، فقد تم تحديد هامش الربح لحوالي 50 مادة وتراوح الحد المسموح به بالربح بين 4 – 10% للمستورد وتاجر الجملة، وبين 5 – 13% لبائع المفرق.
بناءً على ذلك، يكون الحد الأقصى للربح هو 9% لتاجر الجملة في حال أنتج أو استورد هذه المواد: (السمن والزبدة الحيوانية والزيت النباتي وزيت الزيتون والملح والنشاء واللحوم والحليب المجفف كامل الدسم وخالي الدسم وحليب الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال، والمتة والمشروبات الغازية والكحولية والطحين المنتج والخبز السياحي والصمون والكعك والبقوليات والبرغل والفريكة ومكعبات الثلج والمخللات وأنواع من الأسمدة والبذور الزراعية والمستورد من الألبسة المدرسية). ويكون هامش الربح لبائع المفرق بهذه المواد بين 5 إلى 13%.
أما المواد التي كان هامش ربحها أقل من ذلك، فهي: (الأرز والسكر ومعلبات اللحوم والسمسم والطحينة والحلاوة والشاي المستورد والبن بأنواعه والطحين المستورد والدفاتر المدرسية)، ويكون هامش الربح لبائع المفرق بهذه المواد بين 5 إلى 9%.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد وضعت تسعيرة جديدة للسكر، حيث تم تحديد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ4200 ل.س، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ4400 ل.س، علماً أن سعر المادة على البطاقة الذكية لم يتغير وبقي 1000 ل.س.
وكان سعر مبيع كيلو السكر الواحد للمستهلك محدداً بألفين و600 ليرة، وبحد أقصى للمعبأ بألفين و800 ليرة سورية.
ونقلت إذاعة محلية عن رئيس "دائرة الإعلام" في وزارة التجارة الداخلية "صفوان درغام"، قوله إن أسعار السكر تخضع لأسعار البورصة عالمياً وهناك بعض المعامل بالدول العربية كانت تصدّر المادة لكنها توقفت عن تصديرها مثل الجزائر، وزعم أن أجور الشحن والحصار أدت لضعف التوريدات.
ويأتي رفع سعر السكر بعد أن أصدرت وزارة المالية في 24 تموز الماضي قراراً رفعت بموجبه الأسعار الاسترشادية للسكر والزيت النباتي، وبحسب القرار فقد تم رفع السعر الاسترشادي للسكر الخام من 360 دولاراً في العام الماضي إلى 500 دولار للطن، وللسكر المكرر من 460 إلى 600 دولار.