المالية تطرح سندات بـ 300 مليار ليرة للاكتتاب... دين داخلي يفترس جيوب الناس
أعلنت وزارة المالية السورية أن قيمة سندات الخزينة المطروحة للاكتتاب خلال المزاد الثاني للأوراق المالية القادم، يبلغ 300 مليار ليرة. وقالت في بيان نشرته قناتها عبر "تلغرام" إنه يقام يوم الاثنين 8 آب القادم المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية.
وكانت الوزارة أعلنت في 20 تموز الحالي، عن السماح بتداول سندات الخزينة في "سوق دمشق للأوراق المالية"، والتي سيتم طرحها بدءاً من المزاد القادم المزمع عقده بتاريخ 8/8/2022.
وبينت الوزارة أنه يحق لشركات الوساطة المالية التي أنهت إجراءات المشاركة بالمزادات والمصارف العاملة والمؤهلة للاكتتاب على هذه السندات وللأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة في المزاد، من خلال فتح حساب لدى أي من الشركات أو المصارف المذكورة بعد تفويض المصرف أو شركة الوساطة المالية بالاكتتاب على هذه السندات.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا الاكتتاب هو الأول من نوعه في سورية الذي يسمح للأوراق المالية الحكومية بالتداول في "سوق الأوراق المالية".
ويسمح تداول الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية بمنحها ميزة التسييل دون الحاجة للانتظار حتى نهاية أجل الورقة وحلول تاريخ استحقاقها، ما يؤدي إلى تخفيف مخاطر الاستثمار في هذه السندات للمكتتبين والاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي، بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة، والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب، حيث سيكون تاريخ التسوية في الـ 13 من آب القادم.
وكشف "عبد الرزاق قاسم" مدير "سوق دمشق للأوراق المالية" في شهر آذار الماضي، أن السوق يعمل على إدراج سندات الخزينة ضمن الأوراق المالية المتداولة فيه، كتنويع للأدوات الاستثمارية. وحالياً لا يتم التداول في بورصة دمشق سوى الأسهم لبعض الشركات والبنوك المدرجة.
وبات من الممكن لحامل السندات بيعها وتسييلها في السوق وعدم إلزامه بالاحتفاظ بها لسنوات وبالتالي انخفاض المخاطر، بحسب الصحيفة.
وأذونات وسندات الخزينة هي أدوات دين حكومية تصدرها "وزارة المالية"، وتعتبر الأذونات قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.
ويثار الجدل حول طرح السندات، من نواحي عديدة، أهمها أن الخبراء حذروا مرارًا وتكرارًا من فداحة زيادة الدين الداخلي للبلد وما يترتب على ذلك من مشاكل لا تعد ولا تحصى. ناهيك عن اعتبار البعض للأمر على أنه استنزاف واضح ومباشر لرواتب الناس ومدخراتهم.
وبسبب مشكلة الدين الداخلي، باتت القدرة الشرائية للناس تتدهور بشكل أسرع من تدهور سعر الصرف، وأصبحت صورة التضخم والفقر في البلد قاتمة أكثر من أي وقتٍ مضى.