لا تنخدع بها... مواد وسلع رديئة وغير صالحة للاستخدام تنتشر في سوريا كالنار بالهشيم
يشتكي الأهالي في سوريا من المواد عديمة الفعالية ومتردية الجودة المنتشرة بكثرة في الأسواق المحلية. خصوصاً المنظفات التي تباع في المحال وعلى البسطات، بالكيلو وبأكياس وعبوات لا تحمل بيانات، أو تحمل اسم وتقليد عن ماركات أصلية.
هذه السلع السيئة ليست رخيصة الثمن ولكن سعرها مقبول نسبياً، وربما هذا ما يجعل الناس يقبلون على شرائها، بينما يمتنع آخرون عن تكرار التجربة مرة أخرى.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن الأهالي في مناطق متعددة تأكيدهم أن هذه المواد ضعيفة الفعالية والتأثير، وبشكل خاص سوائل الجلي ومساحيق الغسيل والمعقمات من أنواع الجل العديدة. وأوضح بعضهم أنهم يشترونها لكون أسعارها مناسبة لمداخيلهم المحدودة.
بينما لفت آخرون إلى أنهم وقعوا ضحية إغراء أسعارها لمرة واحدة فقط، فهم لم يشتروها مرة ثانية لأن شراءها "خسارة بخسارة".
الغش في الطعام والأدوية!
بيّن آخرون أن هذه المواد الفاقدة للفاعلية لا تقتصر على المنظفات فقط، بل هناك المواد الغذائية كالأجبان والألبان، وحتى الأدوية.
وقال بعضهم: "أجل لقد وصل الغش للأدوية، فيجب عليك أن تشتري ثلاث علب من الدواء كي تتحسن بدلاً من علبة واحدة، ويجب أن تتناول ثلاث حبات دفعة واحدة بدلاً من حبة واحدة كي يسكن ألمك، وحديثنا هنا عن أدوية الضغط والسكري والالتهابات المزمنة والمسكنات وغير ذلك كثير".
وحول هذه الظاهرة، بيَّن أستاذ الاقتصاد بالجامعة الوطنية بحماة "إبراهيم قوشجي" أنه مع انخفاض متوسط دخل الفرد وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتناقص الطلب على السلع الضرورية، اتجهت بعض المصانع لتخفيض تكاليفها، من خلال تغيير مواصفات المنتجات والتقليل من المادة الفعالة، وطرح المنتج بأسماء تجارية توصف بالشعبية.
وأوضح أنه من الممكن أن يكون هذا الإجراء حلاً على مستوى المصنع أو المعمل، ولكنه مشكلة كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي. فالمنتجات بمواصفات ضعيفة الفائدة سوف تشكل عبئاً كبيراً على المستهلك، وبعض المنظفات والأدوية والأغذية غير فعالة، ما يضطر المستهلك صاحب الدخل المحدود إلى إعادة شراء المنتجات نفسها لأكثر من مرة، وهذا تبديد لدخل المستهلكين.
وقال أستاذ الاقتصاد: "الأخطر من ذلك هو تغيير مواصفات المنتجات بهدف الحفاظ على نسب ربحية عالية، فتخرج المنتجات الوطنية من مفهوم المنافسة لمفهوم احتكار القلة للحصول على حصة سوقية أكبر، ما يزيد الأمر تعقيداً. وليكن معلوماً أن الكثير من المنتجات الأساسية والضرورية المحلية، أصبحت أغلى من أسعارها في السوق العالمية وبمواصفات رديئة."
وأضاف: "هذا بالنسبة للسلع الاستهلاكية، وأما السلع المعمرة والمستوردة بمواصفات ضعيفة مثل الأدوات الكهربائية، فإن المستهلك سوف يحتاج للشراء أكثر من مرة ما هو مفروض أن يشتريه مرة واحد لعقد من الزمن."
وإلى جانب ذلك، يؤكد "قوشجي" ضرورة فتح الأسواق المحلية للمنافسة الحقيقية، التي تقدم منتجات بأسعار ومواصفات مقبولة للحفاظ على حقوق المستهلكين من جهة، والحفاظ على جودة وسمعة المنتجات الوطنية من جهة أخرى. كذلك الحفاظ على الدخل القومي من التبديد، في شراء منتج أكثر من مرة للحصول على المنفعة الاقتصادية منه.