ناقلة غاز تفرغ حمولتها في بانياس بعد احتدام الأزمة... هل ينتظر الناس انفراجًا؟
غادرت ناقلة للغاز المنزلي ميناء بانياس النفطي مؤخرًا، بعد أن أفرغت حمولتها المقدرة بألفي طن من الغاز، حسبما أكدت مصادر لصحيفة "البعث".
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن تدفق النواقل النفطية من الخام والغاز وغيرها لم يتوقف منذ بدء مفاعيل الخط الائتماني الإيراني، مشيرةً إلى أن التدفق مستمر ضمن وتيرة محددة ومدروسة لتلبية متطلبات واحتياجات المشتقات النفطية المتزايدة، و "بما يضمن استمرار عمل مصافينا".
وتحدثت الصحيفة ذاتها سابقاً عن وصول ناقلات نفط إلى ميناء بانياس في إطار الخط الائتماني الإيراني، حيث وصل عددها إلى خمس ناقلات منذ بدء سريان الاتفاق.
هل تتجه أزمة الغاز إلى انفراج؟
في الواقع فإن تصريحات المسؤولين والجهات المطلعة لا تشير إلى ذلك. فقد أوضح مصدر في "جمعية معتمدي الغاز" أن مدة انتظار رسالة استلام الغاز في دمشق قد يتجاوز الـ 100 يوم بسبب عدم توفر المادة وقلة العمال والموظفين الإداريين في معمل غاز عدرا، واصفاً سعر الأسطوانة في السوق السوداء بالـ "رخيص".
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر في الجمعية لم تذكر اسمه، القول إن أسعار الغاز في السوق السوداء تعتبر رخيصة مقارنة بمدة انتظار أسطوانة الغاز المنزلي.
وتسبب تأخر مدة انتظار رسالة تسلم مخصصات الغاز عبر "البطاقة الذكية" إلى أكثر من 130 يوماً في دمشق وريفها، بارتفاع سعر الأسطوانة في السوق السوداء بين 150 و175 ألف ليرة للصناعي وبين 100 و125 ألفاً للمنزلي.
وتوقع المصدر أن تزيد مدة استلام الرسالة في دمشق عن المئة يوم في ظل عدم وصول دور المعتمد لدى معمل غاز عدرا رغم توافر المادة، وذلك لقلة العمال والموظفين الإداريين في المعمل، حيث أن موعد افتتاح الوجبة القادمة من المادة ما زال مجهولاً.
وكشف أيضًا عن مشكلة تأمين المازوت لمعتمدي الغاز، الذين يعانون من عدم استلامهم لحصتهم الشهرية من مادة المازوت، وبالتالي لا يستطيعون الذهاب إلى المعمل لتحميل المخصصات من الغاز.
وتبلغ حصة المعتمد الواحد في الشهر 700 ليتر من المازوت، بمعدل 50 ليتر في التعبئة الواحدة، إلا أنه خلال شهر حزيران الماضي لم يتم توزيع سوى 250 ليتر، بينما تناقصت الكميات خلال تموز الحالي إلى 150 ليتر مازوت، بحسب المصدر.
وبين المصدر أن واقع الإنتاج في معمل عدرا حالياً لا يتجاوز 11 ألف أسطوانة يومياً موزعة ما بين الريف والمدينة، علماً أن توريدات الغاز المنزلي مستقرة والغاز متوفر، إلا أن المشكلة تكمن في تعبئة الاسطوانات وصيانتها، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين بعد جهود كبيرة لتأمين توريدات الغاز وتجاوز الحصار.
وتشهد غالبية المدن السورية أزمة متجذرة منذ 2019 في توفير مادة الغاز، وعلى إثرها طبقت الحكومة آلية توزيع الغاز عبر البطاقة الذكية في 2020، التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر "البطاقة الذكية" وصعوبة آلية الحصول عليها.