أسعار السلع الغذائية في سوريا ترتفع بشكل مفاجئ والتموين تهدد التجار بأقسى العقوبات
تشهد الأسواق السورية، وبالأخص أسواق العاصمة، ارتفاعًا كبيرًا بأسعار المواد الغذائية الأساسية، بالتزامن مع قفزات لسعر صرف الدولار مقابل الليرة بشكل لافت خلال الأيام الماضية.
وقد بلغ سعر كيلو الرز الطويل حوالي 10 آلاف ليرة، بينما تراوح سعر كيلو السكر بين 4500 – 5000 ليرة سورية، بالتزامن مع تأخر افتتاح دورة تموينية جديدة ليحصل المواطن على مخصصاته من المادتين. وبلغ سعر علبة المتة 250 غراماً 4800 ليرة سورية.
أما سعر كيلو الشاي فوصل إلى 37 ألف ليرة، وسعر ليتر من زيت النباتي بلغ 16 ألف ليرة سورية. بينما بلغ سعر ليتر من زيت الزيتون 20 ألف ليرة، أما سعر كيلو من السمن النباتي تجاوز 20 ألف ليرة سورية.
وبالانتقال إلى أسعار الأجبان والألبان والبيض، فقد بلغ سعر كيلو الجبنة البيضاء حوالي 15 ألف ليرة، أما سعر كيلو اللبنة حوالي 12 ألف ليرة. بينما وصل سعر صحن البيض إلى 15 ألف ليرة سورية.
واشتكى التجار من ارتفاع أجور الشحن، وأجور المحروقات في السوق الموزاية، وقلة البضائع، فضلاً عن الفوارق السعرية الواضحة بين سوق وآخر بحسب المنطقة. في وقت تعجز فيه "وزارة التجارة" عن ضبط السوق بشكل محكم لقلة عناصرها التموينية مقارنة بحجم الأسواق على حد قولها.
التموين تهدد بأقسى العقوبات:
لجأت الوزارة إلى لغة التهديد بتنفيذ أشد العقوبات للتاجر الذي يرفع الأسعار. حيث حذرت الوزارة مؤخرًا كل فئات التجار الذين يتعاملون بالمواد الغذائية، بأن البيع بسعر زائد سوف يعرضهم لضبوط وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الذي يتضمن الحبس وإغلاق منشآتهم لمدة لا تقل عن شهر.
وبيّن "ماهر الأزعط"، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تلوح كل مدة بعصا التهديد والوعيد للتاجر الذي يرفع الأسعار دون القيام بإجراءات حقيقية، متمنياً تنظيم ضبوط بحق التجار الذين لم يلتزموا بتنفيذ المرسوم رقم 8 بدلاً من التهديدات.
ولفت إلى أن بعض التجار يتباهون اليوم برفع الأسعار لأنه ليس هناك رادع وخصوصاً تجار المواد الغذائية، مشيراً إلى أنه يوجد في كل دول العالم إجراءات رادعة وصارمة تنفذ بحق التجار الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية.
في الاتجاه المقابل، ينتقد مراقبون سياسة إلقاء اللوم بالكامل على التجار، ويصفونها بالـ "منتهية الصلاحية وغير المجدية". فهذا الحديث يسمعه السوريون منذ سنوات الحرب أو قبلها، ولم يعد يكفي لتبرير الفشل الإداري والفساد في سوريا، على حد تعبير البعض.
وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ 2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.
وتُفرض غرامة الـ 10 ملايين ليرة وعقوبة الحبس من 3 – 5 سنوات على كل مستورد أو منتِج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة، أو امتنع عن البيع، أو باع أي مادة بسعر أعلى من المحدد، أو حاز مواداً مجهولة المصدر، بحسب المرسوم 8.
وفرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.