أجور النقل والشحن تبلغ أرقامًا هائلة... مليوني ليرة من أجل شاحنة من اللاذقية لدمشق
قال "صالح كيشور"، رئيس اتحاد شركات الشحن الدولي، إن أجرة نقل الشاحنة الواحدة من اللاذقية إلى دمشق أو حلب تضاعفت 100 مرة منذ بدء الحرب، ووصلت إلى حوالي مليوني ليرة.
وبيّن "كيشور" في حديث لصحيفة "الوطن" أن تكلفة نقل الشاحنة الواحدة من مرفأ اللاذقية إلى دمشق بالنقل الطرقي تصل إلى حوالي مليوني ليرة، في حين لا تتجاوز تكلفة نقلها عبر السكك الحديدية للمسافة نفسها أكثر من 400 ألف.
وتابع موضحًا أنه بعد أن تضاف إليها أجور النقل الداخلي ضمن المحافظة الواحدة فإن التكلفة ستشكّل ما يقارب 30 بالمئة من أجور النقل الطرقي.
أزمة غياب المحروقات تظهر مجددًا:
لفت "كيشور" إلى أن النقل الطرقي يعاني عدم توافر المحروقات بالسعر الرسمي، والذي يعد من أهم أسباب ارتفاع تكاليفه.
وسبق له أن قال في نيسان الماضي، لصحيفة "البعث" الحكومية، إن شركات الشحن كلها باتت تشتري المحروقات من السوق السوداء بسعر 5000 ليرة لليتر المازوت الواحد، حيث تتوافر المادة بأية كمية مطلوبة، وهو ما ينعكس أخيراً على أسعار السلع.
وتبرز مشكلة غياب المحروقات أو عدم توافرها بالسعر الرسمي، كمسبب رئيسي لكل أزمة في البلد تقريبًا، لدرجة أن الخبراء يصفونها بحجر العثرة الذي لن يمكن للاقتصاد والصناعة والإنتاج النهوض مجددًا بدون تجاوزه.
والمشكلة تكمن في أن الحكومة تفتقر للسيولة الكافية من أجل شراء الحد الأدنى من حاجة البلد للمحروقات، إذ أن الحليف الإيراني والصديق الروسي تنصلا من تقديم أي بادرة مساعدة أو دعم في هذا الصدد، رغم أنهم يقبعون على أكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم.
تفاصيل ارتفاع أجور الشحن:
في حزيران الماضي أوضح الباحث الاقتصادي "شفيق عربش" لصحيفة "الثورة" الحكومية، أن الحديث عن ارتفاع أجور الشحن والنقل يأتي ضمن محورين الخارجي والداخلي.
بالحديث عن الشحن خارجيا نجد أنه ومع بدء جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ازدادت أجور الحاويات ونقلها من مرفأ البلد المنتج إلى مرافئ سورية بالحد الأدنى 6 أضعاف، أي أن الحاوية التي كانت تكلف 2000 دولار، أصبحت اليوم 12 ألف دولار.
أما بالحديث عن الشحن الداخلي، فإن الأمور ليست أفضل حالًا، فقد كانت أجرة نقل الشاحنة من اللاذقية إلى دمشق أو حلب لا تتجاوز قبل الحرب 18 ألف ليرة، في حين ارتفعت الآن إلى قرابة 100 ضعف.
واعتبر "كيشور" إن أسعار النقل الطرقي ستنخفض قليلاً بمجرد تفعيل النقل السككي بسبب وجود منافس، ما سينعكس على أسعار البضائع في السوق وعلى المستهلك أيضاً.
وتصل تكاليف أجور الشحن الطرقي للبضائع إلى ما يعادل ثمن البضاعة نفسها أحياناً، سواء من دول الجوار إلى سورية أم في الداخل السوري نفسه، بحسب تقديرات أمين سر غرفة صناعة دمشق، "محمد أكرم الحلاق" في تشرين الأول الماضي.
ويؤكد خبراء ومطلعون، وجود 21 ألف شاحنة قاطرة ومقطورة، وخمسة آلاف براد، و14 ألف شاحنة سورية كلها جاهزة للتشغيل، لكنها غير قادرة على القيام بعملها بسبب العقوبات.