مسؤول سوري يعترف بالحاجة لورقة الـ 10 آلاف بالتزامن مع استمرار تدهور الليرة
تشهد الليرة السورية في الأيام الأخيرة تدهورًا لافتًا بعد فترة طويلة من الاستقرار، حيث وصل سعر صرف الدولار في دمشق إلى حوالي 4150 ليرة. وقد تزامن ذلك مع عودة الحديث عن فئة الـ 10 آلاف ليرة سورية الجديدة مرةً أخرى.
وبدأ الأمر مع تصريحات لرئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية "عابد فضلية"، أدلاها سابقًا ليهوّن من الآثار المحتملة التي قد ترافق طرح الـ 10 آلاف ويعتبرها آثارًا نفسية بالدرجة الأولى. وقد وضع لذلك شرطًا ألا يترافق الأمر مع زيادة في الكتلة النقدية بالسوق.
وعاد "فضيلة" مؤخرًا ليؤكد أنه يتمنى أن تُطرح عملة جديدة من فئة 10,000 ليرة سورية، بشرط ألا يتم طبع مبلغ يزيد عن التالف من العملة القديمة وذلك وفقاً لـ "رؤيةٍ ذات بعد اقتصادي". بحيث لا تزيد السيولة في السوق، وتطرح بكميات تناسب الحاجة، منوهاً إلى أنه لم يؤكد أو يفترض أن المركزي سيطرح عملة من هذه الفئة.
وأوضح أن طرح عملات جديدة يحصل نتيجة التضخم، وذلك لتسهيل عملية تداول العملة بين الناس والمصارف بمختلف العمليات التجارية، وبالتالي فإن إدارة الاقتصاد تتطلب إصدار عملات جديدة بفئة أكبر.
وفيما يخص الخمسة آلاف ليرة سورية، ذكر "فضيلة" أن المركزي طرح كميات مناسبة منها بحيث توافي الحاجة في السوق، ودون أن تسبب زيادة بالتضخم. واعتبر أن المواطنين يشعرون على الصعيد النفسي، بأن طرح فئات عالية أمر سيئ، ولكن حقيقة الأمر أنه وضع طبيعي.
أما بالنسبة للوضع الاقتصادي الحالي، فقد ادعى أن السوريين ما يزالون بمستوى مقبول من التضخم.
وزعم أن سبب تلافي الأزمة، أو القدرة على السيطرة على الوضع الاقتصادي دون الانهيار، هو "التعاضد الاجتماعي، والأخلاق، والحوالات المالية الخارجية، والإنتاج الريفي الزراعي، ولو لم نكن كذلك لكان الوضع أصعب بثلاثة أضعاف".
هل نفي المركزي يعني شيئًا؟
على الرغم من نفي مصرف سوريا المركزي نيته طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة، إلا أن توقعات إصدارها لاتزال تلوح في الأفق. وحتى بعد تأكيدات حاكم المصرف "عصام هزيمة"، استمرار العمل للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم، إلا أن التضخم لم يكبح ولم يتوقف، ولاتزال ارتفاعات الأسعار متتالية للعديد من السلع والخدمات، الأمر الذي أرهق المواطن السوري.
وعلى أي حال لا يعد النفي مسألة معتبرة عند المسؤول السوري، بحسب رأي "خالد تركاوي" الخبير الاقتصادي السوري والباحث في مركز جسور للدراسات، ففي مسألة طرح ورقة خمسة آلاف ليرة سورية، كان المركزي قد نفى ثم أعلن عن طباعتها قبل نحو عامين من إصدارها.
وأوضح "تركاوي"، أن حذف الأصفار من العملة مسألة تقنية نقدية بحتة تحتاج إلى قرار وقدرة على ضبط العملة، وإلا ستشهد الفئات الجديدة انخفاضًا مرات مضاعفة مثلها مثل الوضع الراهن، ولذلك فإن هذه الخطوة ليست ذات جدوى حاليًا، بحسب رأيه.
وتتم عملية استبدال العملة وحذف الأصفار عادة في البلدان المستقرة اقتصاديًا، وتستوجب استقرارًا أمنيًا، واستقرارًا في عمل المؤسسات، ومستوى معقولًا من الناتج المحلي.
كما أن حذف الأصفار يُعتبر تغييرًا وهميًا لقيمة النقود، لا يغيّر من القدرة الشرائية الحقيقية للعملة، ولا يسهم في الحد من معدلات التضخم، ويُكلّف السلطات أموالًا لطباعة الأوراق النقدية الجديدة.