بدء التنقيب عن النفط في دمشق وما حولها مع وعود بجدوى اقتصادية كبيرة
أعلن "فراس قدور"، مدير عام "الشركة السورية للنفط"، عن إطلاق استثمارات هادفة لاكتشاف حقول نفط جديدة في سوريا. ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا بشكل جنوني منذ الحرب الأوكرانية مما أثقل كاهل الخزينة السورية المتقهقرة أساسًا.
ونقلت صحيفة "تشرين" التابعة للحكومة عن "قدور" قوله إن من بين الاستثمارات "مشروع شمالي دمشق وجنوب دمشق، وآخر في منطقة زملة المهر".
وأكد أنه يتم حالياً "إجراء مسوحات جيوفيزيائية باستخدام طرق حديثة لاستكشاف النفط بشكل مباشر، وذلك بعد تحديد المواقع في المناطق المتوقع إنتاج النفط فيها".
وتابع قدور قائلًا: "سيتم حفر الآبار والعمل على زيادة إنتاج كميات الغاز والنفط لرفد الاقتصاد الوطني وتخفيف الأزمة" بحسب زعمه.
ما الجدوى الاقتصادية التي ستقدمها هذه المشاريع؟
أوضح "قدور" أن مشاريع الاستثمارات الجارية "قيمتها كبيرة جداً، وكذلك الجدوى الاقتصادية، فالحقل النفطي بحاجة إلى ما يقارب 10 إلى 15 مليون دولار لإتمام عمليات المسوحات والحفر".
وأشار إلى أن "عملية حفر أي بئر نفطية متوسطة الحجم تكلف بين 5- 6 ملايين دولار كما أن بناء المحطات مكلف جداً، ولكن في حال استكماله ستكون الجدوى الاقتصادية كبيرة حسب الاحتياطي القابل للإنتاج في الحقل".
وبخصوص حقل الغاز في "زملة المهر"، قال "قدور" إن "الشركة السورية للنفط لا تزال في مرحلة استكمال الاستكشاف والاختبار والتقييم ولا يمكن التنبؤ بالاحتياطي النفطي حالياً، ولكن يمكن القول إن الاحتياطي يقارب 9 مليارات متر مكعب".
وقد استغرب البعض من قضية إخفاء هوية الجهات المستثمرة حتى اللحظة رغم الإعلان رسميًا عن هذه الاستثمارات.
حقول النفط في سوريا:
تتوزع حقول النفط والغاز اليوم بحسب مناطق السيطرة في سوريا بين أطراف الصراع فيها. حيث تسيطر الحكومة على حقول صغيرة جداً من النفط في الطرف الجنوبي من نهر الفرات في محافظة الرقة ، كما تسيطر على غالبية حقول الغاز كحقل الشاعر في تدمر.
بينما تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على غالبية حقول النفط في مدينتي الحسكة ودير الزور. أما قوات المعارضة السورية، فإنها لا تسيطر على أي احتياطيات من النفط أو الغاز.