مؤسسة الحبوب تعلن رسميًا عن كمية الإنتاج المحلي من القمح والمدة التي سيكفيها
كشف "عبد اللطيف الأمين"، مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، أن كمية الحبوب المسوقة للمؤسسة من كل المحافظات حتى الآن بلغت 500 ألف طن، وهي تكفي لثلاثة شهور فقط.
ونقلت صحيفة حكومية عن "الأمين"، قوله إن حلب تحتل المركز الأول بنسبة القمح المسوقة بقيمة 167 ألف طن، تليها حماة بنسبة 131 ألف طن، و46 ألف طن في حمص، و35 ألف في دير الزور.
وأكد "الأمين" أن الكميات الموردة لا تكفي حاجة السوق المحلية، حتى بالرغم من ارتفاع نسبة القمح المستلمة عن السنة الماضية من 366 ألف طن إلى 500 ألف طن، ومع ذلك فإن الكمية المتوفرة حالياً تكفي لثلاثة أشهر فقط.
وتأتي هذه الكمية المعلن عنها أقل من توقعات الإنتاج. إذ توقع "محمد الخليف" رئيس مكتب الشؤون الزراعية في "الاتحاد العام للفلاحين"، في شهر نيسان الماضي أن يصل إنتاج سورية من القمح خلال الموسم المقبل إلى 600 ألف طن بزيادة قدرها نحو 25% عما كانت عليه الموسم الماضي.
وتبلغ حاجة السوق السنوية من القمح مليونين و200 ألف طن، حيث يتم ترميم النقص عن طريق الاستيراد.
هل انتهى موسم القمح لهذا العام؟
في الواقع، تستمر عملية تسويق القمح من كل المحافظات حتى نهاية الشهر التاسع، بحسب "الأمين" الذي لفت إلى تضاؤل النسب التي يتم استلامها بانتهاء ذروة موسم القمح.
وبلغت المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام 1.2 مليون هكتار، وهي أقل مما كانت عليه خلال الموسم الماضي والبالغة 1.5 مليون هكتار، بسبب تأخر الأمطار في المناطق البعلية والإحجام عن الزراعة البعلية في بداية الموسم.
وقال "محمد سامر الخليل"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، خلال كانون الثاني 2022، إن: "سورية بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً، وسيتم استيراد معظمها من روسيا التي تلعب دوراً رئيسياً في توفير ذلك". مؤكداً انخفاض محصول القمح إلى 400 ألف طن من مليوني طن سابقاً.
هل يمكن تعويض الفجوة بالاستيراد؟
تحذّر المهندسة الزراعية "بتول أحمد"، من "عام مجاعة قاسٍ"، بسبب تراجع الإنتاج وغلاء الأسعار العالمية نتيجة حرب أوكرانيا، متوقعة العجز بأكثر من 1.5 مليون طن، فيما استيراده أمر صعب، بسبب قلة العرض العالمي وارتفاع الأسعار، وعدم توفّر القطع الأجنبي لدى الحكومة السورية.
ولم تستثن "أحمد" المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة شمال غربي سورية من نقص القمح وأزمة الرغيف، خاصة إن "خضع العالم للقرار والفيتو الروسيين" وتوقفت قوافل المساعدات عبر معبر باب الهوى.
وتضيف في حديثها لصحيفة "العربي الجديد" أن الأسعار التي طرحتها الحكومة والمعارضة "غير مغرية للفلاحين"، بل ولا توازي السعر العالمي الذي يستورد به الجميع، ما يزيد من توقعات تهريب بعض المحاصيل إلى بلدان الجوار كالعراق وتركيا ويفاقم أزمة القمح.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج سورية من القمح كان قبل عام 2011 يتراوح بين 3.5 و4 ملايين طن، في حين كان الاستهلاك لا يتجاوز 2.5 مليون طن.
لكن منذ نحو 10 سنوات، تدهور الإنتاج إلى نحو 1.2 مليون طن، يتوزع على مناطق المعارضة شمال غربي البلاد ومناطق الإدارة الذاتية شمال شرقها ومناطق سيطرة الحكومة.