المنتج السوري يخسر قدرته على المنافسة في الخارج بسبب خطأ هدام ترتكبه الحكومة
يشتكي صناعيون سوريون من تراجع الطلب على المنتج المحلي في البلاد المجاورة بعد أن فقد ميزته التنافسية بالسعر، خاصة وأن أسعار المحروقات والكهرباء هي الأكثر تأثيراً في الصادرات.
ويحمّل الخبراء مسؤولية الأمر إلى الحكومة، التي تلكأت بدعم المنتجين والصناعيين السوريين، وعرّضت المنتَج السوري لظروف متردية عن طريق عدم توفير الخدمات، وتركت الصناعي رهينة للسوق السوداء فيما يخص تأمين المحروقات والكثير من المواد الأساسية.
في هذا الصدد، قال الصناعي "عماد قدسي" لجريدة حكومية في تصريحات حديثة، إن الصناعي اليوم خرج من المنافسة تقريباً، وجميع المنتجات تضرّرت بلا استثناء، فالأسواق التصديرية الأساسية والتي هي البلاد المجاورة تراجع طلبها على المنتج السوري.
ولفت إلى أن أسعار المحروقات والكهرباء هي الأكثر تأثيراً على الصادرات والمنافسة بالأسواق الخارجية، مؤكداً ضرورة تأمين مخصّصات الصناعيين من المحروقات بأسعار مقبولة ومنافسة، وبعيدة عن السوق السوداء، لتبقى الصناعات السورية حاضرة في الأسواق العربية والعالمية.
وبدوره، أكد "أسامة زيود" عضو غرفة صناعة دمشق وريفها، في تصريحات أدلاها الشهر الماضي، أن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة سيعيق معظم المنتجات الصناعية السورية من التواجد في الأسواق العالمية نتيجة فقدانها الأمل من القدرة على المنافسة السعرية، بعد أن خرجت سابقاً من المنافسة على مستوى الجودة، وهذا سيؤدي إلى تراجع التصدير.
المنتج السوري يفقد ميزة المنافسة بالسعر:
لفت "تيسير دركلت" رئيس "منطقة العرقوب الصناعية" إلى أن المنتج السوري يفقد ميزة المنافسة بالسعر، لتبقى المنافسة بالجودة فقط. مما جعل الأسواق الخارجية تبتعد تدريجياً من متناول اليد.
وكشف أن أكثر الصناعات تضرراً هي الصناعات الهندسية، حيث تراجع تصديرها لدى البعض إلى 50%، فيما كانت العراق والأردن ولبنان ودول الخليج تشكّل أسواقاً مهمّة لها. يليها مباشرة الصناعات النسيجية التي تأثرت بشكل كبير بحوامل الطاقة، لتأتي بعدها الصناعات الكيميائية والأدوية.
وأوضح "دركلت" أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج محلياً ومن ضمنها حوامل الطاقة يرفع سعر المنتج النهائي، إذ تواجه الصناعة اليوم مرحلة عدم توازن وهناك صعوبات كبيرة لتخفيض سعر المنتج.
فعلى سبيل المثال، يعتبر الفرق بين تكاليف الإنتاج في سورية وتركيا شاسع ويصل إلى 2 دولار بسعر المنتج. وذلك بحسب عضو غرفة صناعة دمشق الذي بيّن أن الفرق في أسعار حوامل الطاقة وحدها يصل إلى 0.5 سنت بأقل تقدير (سعر الكهرباء والمازوت والفيول) مقارنةً بكلفة الغاز وإنتاجه.
لهذا السبب فإن سوق العراق مثلاً سيتوجه إلى المنشأ التركي لأنه أصبح أرخص من السوري، فضلاً عن أنه أفضل على مستوى الجودة نتيجة تراجع جودة الخيط السوري مؤخراً.
ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في 17 أيار الماضي، سعر المازوت الصناعي من 1700 ليرة إلى 2500 ليرة لكل ليتر.
كما رفعت "وزارة الكهرباء" في24 حزيران (يونيو) الماضي، تعرفة الكيلو واط الساعي للصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50%، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100%، في قرار جديد نص على تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أو جزئياً ولمختلف القطاعات.
وحذّر خبراء سابقاً، من أن رفع تعرفة الكهرباء على المنشآت الصناعية قد ينعكس على كلف الإنتاج، وبالتالي رفع أسعار المنتجات والسلع النهائية على المستهلكين.