الصين تتبرع للحكومة السورية ب 30 مليون دولار وتعد بالمزيد قريبًا
وقعت الحكومة السورية مع الصين، يوم أمسٍ الثلاثاء، رسالة متبادلة خاصة بمشروع توريد تجهيزات اتصالات وبرمجيات لمصلحة وزارة الاتصالات والتقانة (الشركة السورية للاتصالات)، بقيمة 30 مليون دولار تقدمها الصين كمنحة.
ولفت وزير الاتصالات والتقانة "إياد الخطيب"، إلى أن التعاون الذي بدأ من الجانب الصيني لدعم هذا القطاع، يتوج بتوقيع الاتفاقية بين حكومة الصين الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية بتقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار.
ثم استدرك مشيراً إلى أن عشرة ملايين دولار سوف تمنح خلال هذا العام وعشرين مليون دولار خلال العام القادم.
المحافظات التي ستستفيد من هذه التجهيزات:
تؤكد الجهات الرسمية أن وزارة الاتصالات والتقانة قامت بتأمين المواقع التي سيتم فيها تأسيس هذه التجهيزات عن طريق الشركة العامة، حيث جرى اختيار المحافظات الأكثر تضرراً من الحرب وهي: حلب وريفها وحماة وريف دمشق ودير الزور.
وفي تصريح لصحيفة محلية، بين وزير الاتصالات والتقانة أن الغاية من هذه المساعدات هو إعادة تأمين المراكز الهاتفية، وهي فرصة مهمة للشركة السورية للاتصالات لإعادة بناء الشبكة الهاتفية التي دمرت سابقاً، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى ستشمل أربع محافظات والمرحلة الثانية ستشمل باقي المحافظات.
وقد بين الوزير "الخطيب" أن المشروع الحالي مستمر على مدار عامين وبالتأكيد سيكون هناك تعاون آخر في السنوات القادمة.
المزيد قادم من الصين قريبًا:
كشف سفير الصين بدوره أن المنحة التي تقدمها الصين والبالغة 30 مليون دولار لتوريد تجهيزات التقنية للاتصالات والتي سبقها قبل نحو شهر تقديم منحة 100 باص صيني، سيتبعها في الأيام القادمة وصول دفعة جديدة من المساعدات الصينية الغذائية التي ستشمل القمح والأرز.
واعتبر السفير أن هذه المساعدات تدل على "عمق الصداقة الصينية-السورية والمشاعر الطيبة العميقة التي يكنها الشعب الصيني للشعب السوري وخاصة في هذه المرحلة الصعبة".
ثم لفت إلى أن الصين عملت على تدريب الكوادر السورية وتقديم المنح الدراسية، مبيناً أن الشركات الصينية بدأت بالفعل بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار في سورية عبر الإسمنت وقريباً ستبدأ في مجال الطاقة الشمسية.
بدوره بيّن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي "فادي سلطي الخليل"، أن المرحلة الأولى الحالية تقدرت كلفتها بعشرة ملايين دولار، أما المرحلة الثانية فتبلغ تكلفتها نحو عشرين مليون دولار وهو يغطي 148 موقعاً في ثماني محافظات تشمل كلاً من حلب وريف دمشق والقنيطرة ودرعا ودير الزور وحماة وإدلب والرقة.
في الاتجاه المقابل، يتخوف السوريون من أن تختفي هذه الأموال وتتبخر نتيجة الفساد الذي ينخر بجسد البلد، أو أن مشاريع الإصلاح والمعدات قد توضع تحت إشراف أشخاص فاسدين فيستفيدون منها لمآرب شخصية.