الحديث حول فئة 10 آلاف ليرة سورية جديدة يعود والخبراء يحذرون من آثار نفسية
مع تنامي نسب التضخم في سوريا بشكل خارج عن السيطرة، وتدني قدرة الناس الشرائية ومستويات الإنفاق على العموم، عاد الحديث مجددًا عن طرح فئة جديدة من العملة بقيمة 10 آلاف ليرة سورية.
في معرض حديثه عن هذا الموضوع، يقول "عابد فضلية" رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، إن معالجة مشكلة التضخم لا يمكن حلها عن طرح الفئات النقدية الكبيرة، لأن التضخم يحدث نتيجة الكثير من المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وتجدر الإشارة أن التعامل مع التضخم بطرح فئات نقدية أكبر كان سياسة هدامة وفاشلة في العديد من دول العالم مثل فنزويلا.
واعتبر "فضيلة"، أن التضخم له علاقة بحجم الكتلة النقدية الموجودة في التداول وبحجم الإنتاج وليس بالفئات النقدية أكانت فئات صغيرة أم كبيرة، إضافة للعوامل الأخرى المؤثرة فيه.
وبين أن طباعة ورقة الـ 10 آلاف ليرة، لو تمت وطرحت للتداول، فلن يكون لها أي أثر على التضخم، بل إن وجود التضخم هو السبب وراء طرح فئات نقدية كبيرة لتسهيل التعاملات التجارية والمصرفية النقدية.
ولكن في مقابل ذلك، وفيما لو تم طباعتها، يشترط ألا يتم طبع كمية أكبر من النقد، تزيد عن حجم إجمالي القيمة السوقية السنوية للإنتاج السلعي والخدمي، والأهم في ذلك أن يتم طباعة كمية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، تساوي حجم ومبلغ الكمية التي يتم إتلافها من النقود المهترئة، إضافة إلى حجم ومبلغ الكمية من النقود التي يتم تجميدها، كاحتياطي مستقبلي في أقبية ومستودعات المصرف المركزي، بحسب "فضيلة".
ويؤكد الخبير أن الأمر لا يخلو من السلبيات التي تفرض نفسها، حيث يرى "فضلية" بأنها تسبب مشكلة نفسية ظاهرية لدى المواطنين الذين يعتقدون أن طرح مثل هذه الفئات الكبيرة يعني مزيد من التضخم، وهذا طبعا غير صحيح، وفق تعبيره.
ويعتقد أنه على الرغم من نفي مصرف سوريا المركزي نيته طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة، إلا أن توقعات إصدارها لاتزال تلوح في الأفق. وحتى بعد تأكيدات حاكم المصرف "عصام هزيمة"، استمرار العمل للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم، إلا أن التضخم لم يكبح ولم يتوقف، ولاتزال ارتفاعات الأسعار متتالية للعديد من السلع والخدمات، الأمر الذي أرهق المواطن السوري.
وفي مطلع العام 2021، كان المصرف المركزي قد طرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية، وكان حينها سعر صرف الدولار يبلغ 2910 ليرة سورية للدولار الواحد.
ويتخوف مراقبون من أن يتم تغطية ضخ المزيد من الكتلة النقدية في السوق بحجة طرح فئات جديدة من العملة؛ حينها سيكون للأمر "آثار خطيرة ومدمرة على قدرة الناس الشرائية". وبما أن أسواق الصرف مقيدة ومخنوقة، فسيتفاعل سعر الليرة مقابل الدولار بصورة أقل وأبطأ من اللازم، مما يؤول بالنهاية إلى الإضرار بقيمة حوالات المغتربين التي تعتمد عليها فئة لا يستهان بها من الشعب السوري.