رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي في دمشق ومطالبات بزيادة أكبر على التسعيرة

قامت لجنة الأسعار في محافظة دمشق بإصدار تسعيرة جديدة، رفعت فيها رسوم نقل أسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المادة على البطاقة الذكية وخارجها.

في التفاصيل، فقد أصدرت لجنة الأسعار في محافظة دمشق تسعيرة جديدة لأسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، حيث تم تحديد سعر الأسطوانة للغاز الصناعي على البطاقة الذكية سعة 16 كغ بـ 43,800 ليرة سورية، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الذكية سعة 10 كغ بـ 10,700 ليرة سورية.

أما بالنسبة لأسطوانات الغاز غير المدعوم، فقد حدد القرار الذي نقله موقع “الوطن أون لاين” ، سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كغ خارج البطاقة الذكية بـ 50 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كغ خارج البطاقة الذكية بسعر 31,300 ليرة سورية.

ما السبب وراء هذا القرار؟

نقل الموقع المقرب للحكومة الذي نشر الخبر، عما قال إنه "مصدر في محافظة دمشق"، قوله إن رفع السعر جاء على خلفية تعديل تسعيرة المازوت لسيارات النقل.

وأضاف المصدر أنه بقي من أصل 168 سيارة نحو 4 إلى 5 سيارات تتزود بالمازوت بالسعر المدعوم فقط، في حين باقي السيارات تتزود بالمادة بالسعر الحر.

ثم لفت إلى أن رفع السعر لم يلب رضا أصحاب السيارات، وأنهم طالبوا بأن يتوازى التعديل مع الرفع الحاصل في باقي المحافظات كحلب وحمص.

الجدير بالذكر أنه في حلب، وفقًا للتسعيرة المعتمدة حاليًا، بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي مع أجور نقلها 11.000 ليرة، بعد أن كان في الأشهر السابقة 10.000، وفي الريف أصبحت11.500 ليرة بعد أن كان 10.500 ليرة.

ويذكر أيضًا، أن العديد من المواطنين، ممن تتأخر رسائل الغاز الخاصة بهم، يضطرون إلى التوجه للسوق السوداء لشراء جرة غاز، حيث يتجاوز سعر الأسطوانة الواحدة أكثر من 100 ألف ليرة سورية؛ وأحيانا يصل إلى ضعف المبلغ المذكور.

كما اتجه البعض الآخر، خاصة أولئك الذين لا تسمح ميزانيتهم المالية “للشراء” من السوق السوداء وبهذه التكلفة، نحو بدائل أخرى، مثل العودة إلى “بابور الكاز“، الأمر الذي أصبح أيضا صعبا بالنسبة لبعض العائلات، بسبب عدم توفر المادة بالشكل الأمثل، وارتفاع سعرها في السوق السوداء أيضا، إذ تجاوز سعر الليتر الواحد ل 4000 ليرة سورية، في حين يلجأ آخرون لمواقد الحطب.

ويشتكي الأهالي في سوريا من تأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية والمواد الأساسية عبر البطاقة الذكية باستمرار والذي يطول أحياناً لأكثر من شهرين.