صحيفة حكومية تنشر إشاعات بخصوص رفع قريب على أسعار الخبز... وزير التجارة ينفي
نقلت صحيفة محلية تابعة للحكومة، عما قالت إنه "مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، أن هناك سيناريوهات جديدة تجري دراستها تتعلق بكمية ووزن ربطة الخبز التمويني، سعياً لضبط استهلاك الدقيق في ظل أزمة القمح العالمية.
وذكرت صحيفة "البعث" عن المصادر دون الكشف عن هويتها، إن الوزارة تستعد لاتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني، ومن المتوقع أن تقضي هذه القرارات إلى تخفيض وزن الربطة من 1100 غرام إلى 1000، أو تصحيح الكميات المخصصة للعائلات عبر البطاقة الإلكترونية وفقاً لعدد أفراد الأسرة.
وتابعت المصادر أن الخيار هو زيادة سعر الربطة من 200 إلى 300 ليرة سورية، وهو ما قد يتم تطبيقه بالتوازي مع أحد الاحتمالين الآخرين.
وتأتي هذه الإجراءات، بعد أن أوقفت الوزارة تزويد المحافظات بمخصصات إضافية، وإبلاغ المحافظات بضرورة الالتزام بمخصصاتها من دون طلب زيادة، فيما عدا التوجه لتخفيض مخصصات المادة بنسبة 10%.
وأعلنت الوزارة في 4 تموز الحالي عن منع الأفران من التصرف بالنسبة المسموح بها للبيع خارج البطاقة والتي تقدر بنحو 3%، وإلزامها بتخريج كامل الكمية عبر أجهزة نقاط البيع.
وزير التجارة يرد وينفي:
نفى "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعاره أو تخفيض وزن ربطة الخـبز.
كما أكد الوزير في تصريحات أدلاها لموقع “أثر برس” المحلي، أن المعلومات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية حول الخبز التمويني غير صحيحة على الإطلاق.
وقد ارتفع بالفعل سعر ربطة الخبز المباعة من قبل البائعين الجوالين في الشوارع بعد تطبيق البيع عبر البطاقة الإلكترونية من 500 ليرة إلى 1500 ليرة، فيما ازدادت معاناة أهالي ريف دمشق بعد توطين الخبز لدى المعتمدين وفصل دمشق عن ريفها.
ويأتي الحديث عن تعديل كمية ووزن ربطة الخبز، بعد أن أكدت مديرة "التخطيط والتعاون الدولي" في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لموقع "البعث ميديا" في 4 تموز الحالي، أن من ضمن خطط الوزارة لتحسين منتج الخبز إدخال مغذيات دقيقة ترفع القيمة الغذائية وتحسن الواقع الغذائي.
وبسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، يباع كيلو الخـبز اليابس بسعر 600 ليرة سورية وهو أعلى من سعر كيلو الخبز الطازج كما أن هناك طلب كبير عليه في الأسواق.
وتستهلك سورية 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، يتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي من روسيا، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.