اليورو يهوي إلى قاع 20 عامًا بفعل مخاوف الركود في أوروبا

سجل اليورو انخفاضًا كبيرًا إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عام 2002، بعد الارتفاع الأخير في أسعار الغاز في أوروبا، وتزايد المخاوف من حدوث ركود في منطقة اليورو. مما دفع المستثمرين إلى التحوط بشراء الدولار وبيع اليورو الذي تعاني دوله من أزمات اقتصادية ذات تداعيات خطيرة على المدة المتوسط والبعيد.

وفي نفس الوقت، صعد مؤشر الدولار 1.6% في ذروة تداولات يوم أمس، بينما هبط اليورو بما يصل إلى 1.75%، مسجلاً أدنى مستوياته منذ عقدين من الزمن. وهذا أكبر هبوط في يوم واحد للعملة الأوروبية وأكبر مكاسب في يوم واحد للدولار منذ أن عصفت جائحة كوفيد-19 بالأسواق في مارس/ آذار 2020.

اليورو ليس وحيدًا في هذه العاصفة:

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في حوالي 24 عاماً، وسجل الدولار الكندي أضعف مستوى في 19 شهراً، وهبطت الكرونة النرويجية أكثر من 2% مع بدء عمال النفط والغاز اضراباً عن العمل.

وهوى الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى في عامين أمام الدولار متضرراً من أزمة في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وتراجع الاسترليني في وقت سابق إلى 1.1929 دولار وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020. ثم استرد بعض خسائره ليجري تداوله في أواخر التعاملات عند 1.195 دولار.

وهبط الدولار الاسترالي على الرغم من زيادة قدرها 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة لثاني شهر على التوالي. وتراجع الأوسي 1.4% إلى 0.677 دولار أمريكي. علمًا أن الدولار الاسترالي الآن منخفض حوالي 7% عن مستواه في بداية العام.

ما الذي يدفع العملات الأوروبية إلى الهبوط بعنف؟

يحدث ذلك بفعل تزايد مخاطر انزلاق أوروبا إلى ركود تاريخي، خصوصًا بعد قفزة بلغت 17% في أسعار الغاز الطبيعي في كل من أوروبا وبريطانيا من المنتظر أن تدفع التضخم إلى مزيد من الارتفاع.

وفي هذا الصدد، يرى الخبراء أن "المخاوف المتزايدة من الركود تضغط على اليورو للانخفاض، بينما يرتفع الدولار على الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة لترويض التضخم".

من جانبها صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، "كريستين لاغارد"، الأسبوع الماضي، أن البنك سيمضي قدمًا نحو خفض مستويات التضخم، حتى إذا كان ذلك سببًا في حدوث "ألم اقتصادي" في المنطقة.

يذكر أن التضخم في منطقة اليورو قد سجل مستوى قياسيًا بلغ 8.6% في يونيو/حزيران الماضي، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى إعطاء الأسواق إشعارًا مسبقًا بنيته رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عامًا في اجتماع السياسة النقدية القادم خلال يوليو/ تموز الجاري.

ومع ذلك، فإن المخاوف المتزايدة من الركود قد تحد من قدرة البنك المركزي على تشديد السياسة النقدية.

ولم تكن العملات هي المتضرر الوحيد، فبالنسبة للسلع أيضًا، بعدما ضربت مخاوف الركود أسعار النفط أمس الثلاثاء، هوت مباشرةً دون مستويات الـ 100 دولار. ثم عاد النفط ليرتفع اليوم الأربعاء بعد قرار روسيا بوقف شحن النفط الكازاخستاني.