أسعار الفواكه في سوريا ترتفع... أصناف تختفي جراء التصدير قبل أن يتسنى للناس رؤيتها
أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، "محمد العقاد" أن هناك انخفاضاً في أسعار الخضر مقارنة بالفواكه التي ما زالت أسعارها ترتفع حتى في ذروة موسمها، وذلك نظراً للإقبال على تصديرها.
وعن الأسعار في سوق الهال حسب النشرة، فقد ذكر "العقاد" في حديثه لصحيفة محلية، أن سعر كيلو البندورة بحدود 500 ليرة والحورانية بـ 1000 ليرة والبطيخ يتراوح بين 700 و1000 ليرة والأناناس 500 ليرة، والكوسا 400 ليرة، والباذنجان 500 ليرة.
وقد تراوح سعر الفليفلة الخضراء بين 600 و800 ليرة، والخيار بين 400 و600 ليرة، والبصل 400 ليرة. أما عن الليمون فقد أكد أنه لا يصل إلى سوق الهال أصلًا بل يأخذه التجار عن طريق المزارعين.
يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار الفواكه، إذ وصل سعر كيلو الدراق إلى 6000 ليرة والكرز كذلك، أما المشمش فقد انخفض سعره إلى 5000 ليرة، أما الموز فقد ارتفع إلى 14 ألفاً وهو أيضاً لا يصل إلى سوق الهال.
وفي سياق متصل، فقد لفت "العقاد"، إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً في حركة التصدير عبر معبر جابر، فخلال أربعة أيام من الشهر الماضي تم تصدير 5.225 أطنان من الفواكه والخضر إلى الخليج.
ما هو تفسير غلاء الفواكه في موسمها؟
أكد مدير جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، أن ظاهرة الغلاء يمكن إرجاعها إلى جملة من الأسباب أولها وأهمها غياب أدوات ضبط السوق، وارتفاع أسعار البنزين والشحن والسماد والنقل إضافة إلى التصدير الذي يعتبر عاملاً مساهماً في زيادة الأسعار.
ولفت "المعقالي" إلى أنه من المفروض تحقيق الاكتفاء الذاتي أولًا ومن ثم يسمح بتصدير الفائض عن حاجة المستهلك (لكن ذلك لا يحدث فعليًا).
ثم أوضح أن ما سبق بالتأكيد ليس مبرراً لـ "ارتفاع الأسعار الجنوني الذي نفاجأ به"؛ مثلاً سعر كيلو الليمون وصل إلى نحو من 8 إلى 9 آلاف ليرة، ولدى الاستفسار من مديريات التموين كانت الإجابة أنهم تفاجؤوا بارتفاع الأسعار!
وأشار "المعقالي" إلى أنه اليوم، في ذروة موسم الخضر والفواكه، يجب أن تكون أسعارها منخفضة؛ إلا أن الغلاء مستمر وأصبح حلقة متصلة مع بعضها بعضاً سواء بالخضر والفواكه أم باللحوم وغيرها.
وأفاد بأن بعض أنواع الفواكه ذات النوعية الجديدة والتي قد تكون أسعارها مرتفعة لم تدخل إلى الأسواق أو تعرض للبيع أصلًا. مثال على ذلك بعض أنواع الكرز والمشمش والدراق وغيرها، والسبب ببساطة هو تصديرها بشكل كامل.
وخَلص "المعقالي" إلى أنه ببساطة، وبالعرف الاقتصادي، سيؤدي عدم وفرة المادة إلى ارتفاع سعرها. معتبرًا ألا أحد يستطيع ضبط الأسعار، لا الجمعية ولا المديرية ولا الوزارة ولا حتى الحكومة، لأن الكل يقدم مبرراته، والإجراءات القسرية هي آخر الحلول ولم تنجح أيضاً.
من جهة أخرى، يؤكد مدير جمعية حماية المستهلك ضرورة أن تكون هناك إجراءات وخطة وإستراتيجية واضحة لتامين مستلزمات الإنتاج الأساسية لضبط الأسعار والحد من الفوضى الحاصلة بين سوق الهال والمحال التجارية الأخرى التي لا تخضع لضوابط.