كأس الماء ب 400 ليرة... رفع كبير على سعر المياه المعبأة يستفز السوريين
أعلنت الشركة العامة لتعبئة المياه عن قرارين تم بموجبهما رفع سعر المياه المعبأة بكافة أحجامها، من معامل وزارة الصناعة.
صدر القرار الأول بتاريخ 23/6/2022 وقضى بتحديد سعر الجعبة 1.5 ليتر فيها 6 عبوات من أرض المعمل بـ 4800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 5250 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ 5700 ليرة. وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 950 ليرة.
أما القرار الثاني الذي صدر برقم 373 في اليوم التالي أي في 24/6/2022 فقد تم بموجبه زيادة الأسعار مرة ثانية ليصبح سعر جعبة 1.5 ليتر فيها 6 عبوات من أرض المعمل 5300 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 5800 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ 6300 ليرة. وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 1050 ليرة.
وسعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ 6300 ليرة ومن باعة الجملة إلى المفرق بـ 6750 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ 7200 ليرة. وسعر العبوة الواحدة للمستهلك 600 ليرة.
وحدد القرار سعر عبوة قياس 5 ليترات من أرض المعمل بـ 2650 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 2875 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ 3100 ليرة.
وسعر عبوة قياس 10 ليترات من أرض المعمل بـ 3050 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 3375 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ 3625 ليرة.
وسعر عبوة قياس 18.9 ليتراً مرتجع من أرض المعمل بـ 2600 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 3000 ليرة، ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ 3000 ليرة.
وسعر كأس الماء من مختلف القياسات من أرض المعمل بـ 325 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 375 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ 400 ليرة.
رفع أسعار المياه... بالنهاية الجيب واحد وكله إلى خزينة الدولة!
برر "بسام علي"، المدير العام للشركة العامة لتعبئة المياه التي تتبع لها معامل مياه السن والدريكيش وبقين والفيجة، رفع سعر المياه بزيادة التكاليف التشغيلية وزيادة أسعار المواد الأولية وصعوبة تأمين المستورد منها خاصة (الحبيبات).
وأشار إلى أن الشركة ذات طابع اقتصادي ومن غير المسموح لها بالخسارة كما أنها تسلّم إنتاجها كاملاً لـ”السورية للتجارة” بنسبة 70 بالمئة و”الاجتماعية العسكرية” بنسبة 30 بالمئة.
وبخصوص صدور قرارين متتاليين، أوضح المدير العام أن السبب هو صدور قرار وزير الكهرباء المتضمن رفع قيمة الكهرباء، والذي لم تعلم به الشركة إلا بعد صدور قرارها الأول يوم الخميس 23 حزيران، لذلك تمت دعوة اللجنة الإدارية للاجتماع صباح الجمعة واتخاذ قرار جديد وتطبيقه من 25 حزيران علماً أن القرار الأول لم يكن قد تم تطبيقه بعد.
وعند سؤال وزير الصناعة "زياد صباغ" عن رأيه بما جرى وعما ستجنيه السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية من أرباح نتيجة رفع الأسعار، ووجود كميات كبيرة جداً في مستودعاتهما لم يتم بيعها بينما لا يوجد أي رصيد يذكر لدى معامل الشركة، أجاب: "هذا واقع كل الشركات التي تسلم إنتاجها للمؤسسات التسويقية.. المؤسسات التسويقية تخزن لكن بالنتيجة الجيب واحد كله يعود لخزينة الدولة".
وأضاف: "لو كان بإمكان شركة التعبئة التخزين عندها لكان الوضع طبعاً أفضل بالنسبة لزيادة أرباحها".
ثم ختم قائلًا: "تبلغنا قرار وزير الكهرباء صباح الخميس ولم تكن هذه الشركات على علم وكانت تجهز لرفع السعر وهذا ما حصل لأن هناك عمليات جرد وقرار التسعير يصدر بالتنسيق مع وزارة التموين والسورية للتجارة و "الاجتماعية العسكرية" يتم تبليغهما والقرار يطبق اعتباراً من 25 الشهر من أجل هذه القضايا."