رفع الدعم عن أطباء الأسنان والصيادلة الممارسين وتخوف من فئات جديدة تنتظر دورها
كشفت وزارة الاتصالات والتقانة السورية، يوم أمسٍ الأحد، عن قرارٍ جديد قضى باستبعاد الصيادلة ممن مارسوا المهنة لمدّة تجاوزت عشر سنوات من الدعم الحكومي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بناءً على التوجّهات الحكومية، تم استبعاد الصيادلة من الدعم الحكومي ممن مارسوا مهنة الصيدلة لمدّة تجاوزت عشر سنوات. مضيفة أن الآلية الجديدة تمكّن من يرغب بالاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه.
ثم عادت الوزرة لتقوم بقرارٍ جديد اليوم، باستثناء أطباء الأسنان من الدعم، شريطة أن يكونوا قد مارسوا مهنة الطب لمدة تجاوزت عشر سنوات.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 27 من حزيران، إن “الآلية الجديدة للاستثناء تمكّن من يرغب بالاعتراض على استثنائه من أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه”.
وأوضحت أن طلبات الاعتراض تُدرس من قبل المختصين في نقابة أطباء الأسنان، لينفذ بعد أسبوع من اليوم الاستثناء على المنظومة، في حال عدم صحة الاعتراض وفقًا للمعيار المذكور.
ورفعت الوزارة مؤخراً مظلة الدعم الحكومي عن المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات. في حين كانت قد استبعدت قبلها المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات.
أما حاليًا فيتخوف الناس من موجة قرارات جديدة بخصوص رفع الدعم، خصوصًا أن الحكومة كانت قد أكدت في أكثر من موقف أن سياسة تقنين الدعم خاصتها مستمرة، وأن الأعداد السابقة كانت دفعة أولى فقط.
وما زالت الحكومة تستمر في استثناء المواطنين من الدعم منذ أن بدأت به في شباط الماضي، رغم الانتقادات التي تطالها والاعتراضات على آلية اختيارها للمواطنين الذين سيزال عنهم الدعم.
ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.