تحذيرات من ذهب مزور باحترافية في سوريا يباع عبر الإنترنت

انتشرت حالات بيع ذهب مغشوش أو مزور بشكل متسارع في بعض المحافظات السورية مؤخرًا، وفي الأغلب كانت القطع المزورة تباع إلى دمشق بعد طلائها بالذهب الحقيقي أو استخدام عيار ذهب منخفض وبيعه بسعر عيار 21.

في هذا الصدد، أوضح "غسان جزماتي"، رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق،" أن أغلب حالات بيع الذهب المغشوش معروضة خارج دمشق، حيث يتم بيع حلي وليرات بلون ذهبي مقابل سعر أعلى من سعر الجمعية بمبالغ تتراوح بين 13- 15 ألف ليرة عن كل غرام.

وقال "جزماتي" في حديث لصحيفة حكومية، إن الملاحظ في غالبية الحالات التي رصدتها الجمعية أن البيع معروض خارج دمشق في المحافظات، والإرسال في هذه الحالة يكون بطريقة ضد الدفع، بمعنى أن الشاري لا يستلم القطعة حتى يسدد ثمنها لشركة النقل.

وتابع "جزماتي": "لا يمكن للشاري فحص القطعة واسترجاع ثمنها في حال كانت مزورة، لأن البائع غير موجود إلا من خلال صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن قفلها بعد البيع وإنشاء صفحة جديدة يباشر البيع عبرها مجدداً."

وانتشرت إعلانات بيع حلي وليرات ذات لون ذهبي على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يعرض أصحابها بيعها مقابل سعر أعلى من التسعيرة الرسمية بما يتراوح بين 13 إلى 15 ألف ليرة عن كل غرام.

وتكون بعض القطع المعروضة إما مزورة بالكامل، أو أن تكون مصنوعة من ذهب بعيار متدن لكنها مطلية بشكل جيد بما يجعلها ذات قيمة أكبر شكلياً، بأن تكون مثلاً من عيار 12 أو 14 قيراطاً وتطلى جيداً وتباع على أنها عيار 21 قيراطا.

ولفت "جزماتي" إلى أن عدم قدرة المواطنين في مثل هذه الحالات، من الحصول على فاتورة حقيقية ومعتمدة، تشكل غبناً لهم، لأن الفاتورة دليل يؤكد أن القطعة غير مسروقة، وهي شرط لبيع القطع الذهبية في كل مرة.

وسجل سعر غرام الذهب وفقًا للتسعيرة الرسمية، يوم الاثنين 13 حزيران، سعرًا بلغ مع عيار 21 قيراطاً سعر 205 آلف ليرة سورية للمبيع، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراطاً سعر 175714 ليرة للمبيع، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 1,740 مليون ليرة لتسجل الأونصة المحلية سعر 7,425 ملايين ليرة، كما بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 1,850 مليون ليرة، لتسجل الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 1,740 مليون ليرة سورية.

أما عن الأسعار الحقيقية التي يبيع فيها الصاغة الذهب، فهي تزيد عن تسعيرة الجمعية بـ 2000-3000 ليرة للغرام الواحد، ويتم تطبيق هذه الزيادة عبر احتساب الفرق من أجور الصياغة وما شابه حتى يستطيع الصائغ التماشي مع سعر الدولار الفعلي في السوق السوداء.