أزمة الإسمنت في سوريا مستمرة وتتفاقم... الشركات تطالب برفع جديد للأسعار

تستمر أزمة الإسمنت في سوريا بالتفاقم يومًا بعد يوم، ففي 24 أيار الماضي، أي بعد رفع سعر الإسمنت رسمياً، نشرت صحيفة "تشرين" الحكومية تقريراً أكدت فيه أن المادة لا تزال مقطوعة وأن السوق السوداء لا تزال منتعشة أيضاً رغم رفع السعر لتشجيع المعامل.

ولفتت الصحيفة إلى "قلة العرض الناجم عن قلة الإنتاج بعد توقف بعض الخطوط في مؤسسة الإسمنت وتعطل أخرى". يحدث ذلك بينما وصل سعر الطن من الإسمنت في السوق السوداء إلى 700 ألف ليرة.

أما حاليًا فعادت الشركات العاملة في مجال الإسمنت لتطالب برفع أسعارها مجدداً، إثر ارتفاع تكاليفها في ضوء رفع أسعار حوامل الطاقة الأخيرة.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من الحكومة، أن الشركات طالبت برفع سعر طن الإسمنت للمحافظة على استمرارية عملها وتغذية السوق المحلية بالمادة الضرورية للغاية في قطاعات عديدة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الزيادة الأخيرة بسعر الفيول سيجعل وضع الشركات غير مستقر في السيولة وسيحدث ارتباكات في عمل الشركات، خاصة أن الزيادة الأخيرة بأسعار الإسمنت امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول، وبالتالي لم تنعكس بالفائدة على الشركات لتطوير وتحسين وضع خطوطها الإنتاجية.

يأتي ذلك بعدما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي برفع مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت (المعبأ والفرط) المنتج لدى معامل "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء" بنسب قاربت 90%.

وتم رفع سعر طن الفيول من مليون و179 ألف ليرة إلى مليون 388 ألف ليرة مؤخراً بعد رفع الحكومة لسعر الإسمنت، في حين بدأ تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء والتي أصبح ثمن الكيلو الواط الواحد 300 ليرة بدلاً من 110 ليرة، فضلاً عن رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري إلى 2500 ليرة لليتر الواحد من 1700 ليرة بعد أيام من رفع سعر الإسمنت، الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف الإنتاج مجدداً بنسبة كبيرة كون أسعار حوامل الطاقة حوالي 70% من تكاليف إنتاج مادة الإسمنت، إلى جانب أسعار القطع التبديلية والمواد الأولية.

وكان مدير المؤسسة العامة للإسمنت "مروان الغبرة" كشف لإذاعة "شام إف إم" عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.

في نفس الصدد، يؤكد "تلفزيون سوريا" نقلًا عن مصادر في قطاع المقاولات لم يسمها، وجود "أشخاص متنفذين" قادرين على الحصول على رخص ترميم أو بناء دون وجود محاضر، ليبيعوا المادة عبر السوق السوداء، بينما أشاروا أيضاً إلى أشخاص قادرين على الحصول على المادة مباشرةً من مؤسسة عمران دون رخص بناء أو ترميم.

وتأثرت أسعار العقارات على الفور بارتفاع أسعار الإسمنت الحالي، إذ قال الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي" إن تكاليف بناء المتر المكعب حالياً عقب ارتفاع سعر الإسمنت (رسمياً) وصل إلى مليون ليرة سورية، بينما بلغت إيجارات العقارات في مناطق معينة بالعاصمة دمشق نحو 3 ملايين ليرة شهرياً.