زيادة الإقبال على شراء الذهب في سوريا... رغبة بالادخار أم تشاؤم من القادم؟
كشف "غسان جزماتي"، رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات في دمشق أن نسبة الإقبال على شراء المعدن الثمين تعتبر جيدة جداً، منوهاً أن 80% من زبائن الذهب يشترون و20% فقط يبيعون.
وبين “جزماتي” في حديثه لموقع إخباري محلي، أن تسعيرة الذهب الرسمية ارتفعت يوم الخميس بحوالي 2000 ليرة، مشيرًا إلى أن الغرام عيار 21 مبيع، بلغ سعره الخميس 201,000، أما الشراء فبلغ 200,500 ليرة، في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 مبيع 172,286 وشراء 171,786 ليرة.
وبلغ السعر الفعلي لغرام الذهب في الأسواق من عيار 21 في دمشق 209,436 ليرة للمبيع و 207,599 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 209,174 ليرة للمبيع و 207,336 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 208,400 ليرة للمبيع و 206,300 للشراء.
لتفاصيلٍ أكثر شاهد: أسعار الذهب في سوريا
وبيّن رئيس جميعة الصاغة، أن الناس تسعى لبيع عقارات وسيارات وادخار الذهب لأنه صمام الأمان الوحيد في حال احتياجهم للمال.
وكان قد أكد في وقت سابق أن الذهب الموجود حالياً في الأسواق السورية مستعمل، ويتم تداوله بين الورشات والصاغة عن طريق شرائه من المواطنين أو من يعملون بالمبادلة ويبدلون المصاغ والحلي عندهم.
لماذا يشتري السوريون الذهب؟
من المعروف أن ثقة الأهالي في سوريا بالعملة المحلية باتت معدومة، ولم تشفع أشهر الاستقرار الأخيرة التي تخللها هبوط تدريجي بطيء، لليرة السورية التي أثبتت طوال السنوات الماضية فشلها مرةً تلو الأخرى في الحفاظ على قيمة مدخرات الناس وأرزاقهم.
لذلك فيرى مراقبون ومطلعون على الشأن الاقتصادي السوري، أنه لا يصح ترجمة توجه الناس لشراء الذهب على أنه رغبة بالادخار والتحوط فحسب، بل قد يكون تشاؤمًا من معطيات الواقع وهروبًا من سيناريوهات أسوأ قد تنتظر الاقتصاد السوري بعدما بات الحلفاء أقل استعدادًا لتقديم الدعم، وباتت الأزمات تتفاقم على صعيد عالمي.
في المقابل، فإن توجه الناس للتحوط بالذهب خصوصًا يكمن في صعوبة الحصول على الدولار وتداوله وصرفه، بسبب القيود الحكومية الشديدة التي يتم تطبيقها في إطار سياسة خنق الأسواق لمنع المضاربات على الليرة والحفاظ عليها ضمن مستويات معينة بغض النظر عن كون سعرها الحالي يعكس معطيات الاقتصاد والتضخم أم لا.
وقد نفعت هذه السياسة على المدى المتوسط في منع حدوث انهيارات كبيرة للعملة السورية، لكن الانهيار الحقيقي حصل في القدرة الشرائية للناس الذين باتوا يشترون بضائعًا تُسعر على دولار يبلغ ضعفي سعر الصرف الحالي كما أكد خبراء مقربون من الحكومة سابقًا.