دول أوروبا تتفق على حظر 90% من واردات النفط الروسي
اتّفقت مجموعة دول الاتّحاد الأوروبي خلال قمّة عُقدت في بروكسل، مساء أمس الاثنين، على حظر نسبة 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، في قرار يهدف إلى حرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا.
وقد أكد رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشال" -عبر تويتر- أن الاتفاق الأوروبي "يشمل على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يحجب مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية".
وقال "ميشيل" إنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي اتّفقوا خلال القمّة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، إرضاءً للمجر التي هدّدت باستخدام الفيتو ضدّ هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، شملت هذه الحزمة من العقوبات "إجراءات صارمة"، مثل إقصاء سبيربنك، أكبر مصرف في روسيا، من نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية.
ويهيمن سبيربنك على حوالي ثلث القطاع المصرفي في روسيا، وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على موسكو سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي، في وقت دخلت فيه الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الرابع.
وقال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتّحاد الأوروبي إنّ الاتّحاد سيبحث "في أقرب وقت ممكن" توسيع نطاق هذا الحظر، ليشمل النفط الذي تصدّره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتّل.
وأضاف في تغريدة على "تويتر" أنّ "روسيا تختار مواصلة حربها في أوكرانيا. بصفتنا أوروبيين موحّدين ومتضامنين مع الشعب الأوكراني، نحن نفرض عقوبات جديدة هذا المساء".
وكان الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" دعا في مداخلة عبر الفيديو القادة الأوروبيين إلى وضع حدّ "لخلافاتهم الداخلية" وفرض حزمة سادسة من العقوبات ضدّ موسكو.
وقال الرئيس الأوكراني في هذا الصدد: "يجب أن تتوقف الخلافات في أوروبا... يجب أن تظهر أوروبا قوتها، لأنّ روسيا لا تفهم إلا منطق القوة".
من جهة أخرى أعلن "ميشيل" أيضًا، أنّ قادة الدول الـ 27 الأوروبية، وافقوا خلال القمة على منح كييف تسع مليارات يورو، لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة.
وأوضح مصدر أوروبي أنّ هذا التمويل سيتمّ على شكل "قروض طويلة الأجل"، بأسعار فائدة ميسّرة، علماً بأنّ كييف حدّدت احتياجاتها للسيولة بمبلغ خمس مليارات دولار شهرياً.
وستتطرّق القمة في يومها الثاني والأخير، إلى تداعيات أزمة الغذاء المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والتحوّل في مجال الطاقة في القارة العجوز للاستغناء عن الغاز الروسي.