قرار حديث بخصوص إعادة فئات من السوريين إلى الدعم مجددًا
أعلن "مجلس الوزراء السوري"، يوم أمسٍ الاثنين، خلال اجتماع خاص بمنظومة تطبيق نظام الإدارة الالكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي، أنه قد كلف "وزارة الاتصالات والتقانة" بمتابعة عملية البت بالاعتراضات المتبقية على قطع الدعم، والتي ما زالت قيد المعالجة على المنظومة.
وبحسب وكالة "سانا" الحكومية، فقد حدد رئيس المجلس "حسين عرنوس" العاشر من حزيران المقبل موعداً نهائياً لتقديم الاعتراضات بالنسبة للعاملين في الدولة والمتقاعدين المستبعدين نتيجة امتلاكهم سيارة سياحية واحدة.
أما بخصوص الفئات التي سيتم إعادتها للدعم، فقد طلب المجلس عدم استبعاد آليات نقل البضائع والركاب العاملة على المازوت والمحدثة وفق قانون الاستثمار من منظومة الدعم ومعاملتها معاملة سيارات النقل العام شريطة أن تكون ملتزمة بدفع الضرائب والرسوم بشكل مشابه لسيارات النقل العام.
كما شدد على عدم استبعاد الأسرة في حال كان أحد أفرادها غير رب الأسرة يمتلك سجلاً تجارياً بحيث يقتصر الاستبعاد من الدعم على الفرد وتطبيق المعالجة ذاتها على أصحاب السجلات السياحية، بالإضافة إلى إعادة الدعم مباشرة لأسر الشهداء وعدم استبعادها حتى في حال انتقال ملكية سيارة سياحية إليها إرثاً مهماً كانت نسبة تملكها من السيارة المذكورة.
وأكد "عرنوس" أنهم مستمرون بتقديم الدعم لقطاعات الصحة والتربية والتعليم والزراعة والري والمشتقات النفطية والخدمات والخبز لجميع المواطنين بالتوازي مع الاستمرار بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
من جهته قال وزير الاتصالات والتقانة "إياد الخطيب"، إنه تم إنجاز خطوات لتطوير عمل المنظومة وتأمين البنية التحتية اللازمة والانتهاء من ربط الوزارات والجهات المعنية بمنظومة الدعم الحكومية، وإن تحديثات المنظومة شملت إمكانية تصحيح أي أخطاء في البيانات يتم إدخالها إلى المنصة كما تم وضع آلية مرنة وسريعة لمعالجة الاعتراضات بشفافية.
يأتي ذلك بعدما تم استبعاد 600 أسرة من الدعم، مع الإشارة لإمكانية استبعاد المزيد، في نهاية كانون الثاني الفائت، وأوضحت حينها معاونة وزير الاتصالات والتقانة "فاديا سليمان" أن عدد البطاقات الذكية المستبعدة من الدعم خلال المرحلة الأولى يساوي 15% من البطاقات الأسرية المدعومة.
وتم إطلاق منصة للاعتراض على رفع الدعم وكان هناك العديد من الأخطاء وأكثرها تكراراً كان اعتبار صاحب البطاقة مغادراً للقطر، وتم إعادة الدعم لكل المعترضين بشكل مبدئي حتى تنتهي فترة البت بالاعتراضات.