البنك الدولي يعتزم ضخ 30 مليار دولار لتفادي أزمة غذاء مدمرة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى
كشف البنك الدولي، يوم أمسٍ الأربعاء 18 أيار/ مايو، أنه يعتزم إتاحة 30 مليار دولار للمساعدة في منع أزمة بالأمن الغذائي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أوقفت معظم صادرات الحبوب من البلدين.
وأفاد البنك بأن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشاريع جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي "ديفيد مالباس" في بيانٍ حديث: "ارتفاع أسعار المواد الغذائية له آثار مدمرة على الفئات الأشد فقراً وضعفا".
وأضاف "لتحقيق الاستقرار في السوق، من الأهمية بمكان أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج في المستقبل رداً على الحرب الروسية الأوكرانية".
وأضاف البنك أن من المتوقع أن تدعم المشروعات الجديدة التي يعتزم تمويلها، قطاعات الزراعة والحماية الاجتماعية إضافة إلى مشاريع المياه والري، للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء.
وستذهب غالبية الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، بما أن هذه المناطق – وفقًا للبنك - هي من بين الأكثر تضرراً من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب.
وتعتمد بعض دول الشرق الأوسط (مثل مصر) على القمح الأوكراني والروسي بشكل كبير وأساسي، وتسارع للحصول على إمدادات في الوقت الذي منعت فيه روسيا الصادرات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وفرضت قيوداً على الصادرات المحلية.
وكانت خطط البنك الدولي هي العنصر الأكبر في تقرير لوزارة الخزانة الأميركية يلخص خطط عمل الأمن الغذائي من جانب المؤسسات المالية الدولية والذي صدر يوم الأربعاء.
وفي سياقٍ متصل، قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إنه يخطط لتوفير نحو 523.50 مليون دولار للأمن الغذائي والتمويل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية، ضمن حزمة تبلغ ملياري يورو مخصصة لأوكرانيا والدول المجاورة المتضررة من الحرب، وفقاً لتقرير وزارة الخزانة، كم ستحصل أوكرانيا على 200 مليون يورو وستحصل الدول المجاورة على 300 مليون يورو.
أما صندوق النقد الدولي فسيقدم تمويلاً من خلال قنواته العادية، وهي محدودة بحصص البلدان وما إذا كانت ديونها يمكن تحملها.
يأتي ذلك بعدما ارتفعت أسعار مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الأساسية، مما ساهم في ارتفاع التضخم في دول الشرق الأوسط بوتيرة حادة، وفي جميع أنحاء العالم. وبعض هذه المنتجات التي طالها التضخم تشمل زيت عباد الشمس وزيت النخيل والأسمدة والحبوب.
وعلاوة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن إمدادات ومخزونات العديد من السلع الغذائية، خصوصًا بالنسبة للدول العربية التي أهملت بالغالب أمنها الغذائي واعتمدت بشكل كبير على الصادرات، معرضة للخطر أيضاً.
وقد قامت الهند مؤخرًا بتقييد وحظر صادرات القمح، لتصبح أحدث دولة تنضم لهذا التوجه الهادف لإعطاء الأولوية القصوى لأمن البلد الغذائي والاكتفاء الذاتي، مع ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف نقص الإمداد.