ارتفاع كبير لأسعار الفواكه في الأسواق السورية بما في ذلك الموسمية منها

سجلت أسعار الفواكه في غالبية الأسواق السورية، خصوصًا الفواكه الموسمية، ارتفاعاً ملحوظًا لتصل إلى مستويات مرتفعة للغاية مقارنة مع قدرة الناس الشرائية، في حين تشهد أسعار الخضراوات تحسناً طفيفاً.

وأشارت مصادر ووسائل إعلام محلية، إلى أن سعر كيلو الدراق في أسواق دمشق يتراوح بين 5000 و7000 ليرة، وكيلو المشمش بين 9 و13 ألف ليرة، وكيلو الكرز بين 15 و17 ألفاً، في حين تراوح سعر كيلو الجانرك بين 15 و20 ألف ليرة، أما التفاح فتراوح سعر الكيلو بين 2500 و3000 ليرة، وكيلو الموز بين 6000 و7000 ليرة.

وبالنسبة للخضراوات، تراوح سعر كيلو الفول الأخضر بين 1000 و1700 ليرة، وبلغ كيلو البازلاء 2500 ليرة، في حين سجل سعر كيلو البندورة 3000 ليرة، وكيلو البطاطا 3000، والكوسا 1200 ليرة، أما الفاصولياء فبلغ سعر الكيلو 3500 ليرة، وتراوح سعر البقدونس والنعنع والبقلة بين 200 و500 ليرة للجرزة الواحدة، وسعر الخسة الواحدة 1000 ليرة.

لماذا ترتفع أسعار الفواكه في موسمها؟

في معرض تعليقه على ذلك، قال "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، إن "ارتفاع سعر الفواكه كالمشمش والجانرك والكرز يعود إلى أنها فواكه مبكرة، وهي تأتي من الشمال كدير الزور والجزيرة ولا توجد بالدول المجاورة".

وتوقع انخفاض أسعار الفواكه بعد 20 يوماً، مضيفاً أن "جزءاً من الخضار سيحافظ على سعره، والباقي سينخفض، مثل البندورة والكوسا، أما الفول الأخضر فسيبقى على ما هو عليه".

 وأشار "قزيز" إلى أن "ارتفاع سعر البطاطا يعود لنفاد كمية البطاطا المصرية المستوردة من السوق". مبيناً أن "الإنتاج المحلي منها في الساحل يكون موسمه خلال الشهر الخامس، ولكن موجة البرد التي ضربت البلاد ساهمت بتأخير جميع المواسم، والآن لا يصل لسوق الهال سوى ربع الكمية المعتادة".

وفي سياقٍ متصل، كان عضو لجنة تجار الفواكه قد أشار الشهر الفائت إلى أن التصدير هو السبب الرئيس لارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه، لأن ارتفاع أسعارها خاضع للعرض والطلب والإنتاج. وقال لصحيفة "الوطن" المحلية حينها، إن الأسعار تخضع لتقلبات الطقس والتسعير والتخزين التصدير.

وأضاف أن بداية كل موسم لأي نوع من الخضراوات والفواكه يسهم في زيادة الطلب عليها، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعارها يعود أيضاً لارتفاع التكاليف مثل الوقود وأجور النقل والعبوات الفارغة مثل الفلين والكرتون والبلاستيك المستورد، إضافة إلى ارتفاع أسعار البذار وأجور اليد العاملة وصعوبة الحصول على المواد الزراعية من الأسمدة والمبيدات.