كما فعلت الهند... دول عربية تحظر صادرات القمح والغذاء لإطعام شعوبها
قامت الهند مؤخرًا بتقييد و حظر صادرات القمح، لتصبح أحدث دولة تنضم لهذا التوجه مع ارتفاع أسعار الحبوب هذا العام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت الحرب في ارتفاع حاد بأسعار السلع عمومًا والقمح بالأخص. حيث كانت روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري هذه السلعة.
وعلى وقع ذلك الخبر ارتفعت أسعار القمح بنحو 6% يوم الإثنين بعد إعلان الهند عن الحظر في عطلة نهاية الأسبوع.
وفي تعليقٍ على الوضع الحالي، يقول معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (PIIE) بواشنطن: "مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالفعل بسبب اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بإغلاقات كورونا، وانخفاض الغلة العام الماضي، جاء الغزو الروسي في وقت سيء لأسواق الغذاء العالمية".
وتعد روسيا وأوكرانيا من بين أكبر 5 مصدرين عالميين للعديد من الحبوب والبذور الزيتية المهمة، مثل الشعير وعباد الشمس وزيت عباد الشمس، وكذلك الذرة، وفقاً لمعهد بيترسون.
موسم حظر الصادرات... كل دولة تهرع وراء أمنها الغذائي ودول عربية تشارك:
بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا والهند، حظرت مصر وكازاخستان وكوسوفو وصربيا أيضاً صادرات القمح، وفقاً لما ذكرته "CNBC".
وليس القمح فقط، حيث نفذت العديد من البلدان مثل الجزائر وتونس، حظراً على صادرات المواد الغذائية الأخرى مع ارتفاع التضخم العالمي نتيجة لأزمة أوكرانيا.
ومن بين البلدان الأخرى التي طبقت مؤخراً حظراً على تصدير المواد الغذائية إندونيسيا، التي قيدت صادرات زيت النخيل، وهو مكون رئيسي يستخدم في العديد من المنتجات الغذائية وغير الغذائية.
وعلى غرار الهند، أشارت إندونيسيا إلى الحاجة إلى ضمان توافر الغذاء محلياً، بعد أن ارتفع تضخم الغذاء العالمي إلى مستويات قياسية في أعقاب الحرب، إذ تمثل إندونيسيا أكثر من نصف إمدادات زيت النخيل في العالم.
وارتفعت أسعار مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الأخرى، مما ساهم في ارتفاع التضخم في دول الشرق الأوسط بوتيرة حادة، وفي جميع أنحاء العالم. وبعض هذه المنتجات التي طالها التضخم تشمل زيت عباد الشمس وزيت النخيل والأسمدة والحبوب.
وعلاوة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن إمدادات ومخزونات العديد من السلع الغذائية، خصوصًا بالنسبة للدول العربية التي أهملت بالغالب أمنها الغذائي واعتمدت بشكل كبير على الصادرات، معرضة للخطر أيضاً.
ولم تتمكن أوكرانيا من تصدير الحبوب والأسمدة والزيوت النباتية، بينما أدى الصراع أيضاً إلى تدمير حقول المحاصيل ومنع موسم الزراعة العادي. كما اتهمت الحكومة روسيا بسرقة مئات الآلاف من الأطنان المترية من الحبوب وإعادة بيعها.
وكتب المحللون في معهد PIIE: "مع استمرار الحرب، هناك احتمال متزايد بأن يصبح نقص الغذاء، وخاصة الحبوب والزيوت النباتية، حاداً، مما يؤدي إلى تحول المزيد من البلدان إلى فرض قيود على التصدير".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع تحذيراً بشأن مخاطر أزمة الجوع العالمية ما لم ترفع روسيا الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية العالقة حالياً في الموانئ الأوكرانية، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز".
معطيات مثيرة للقلق... الأمن الغذائي للشرق الأوسط في تدهور:
في ظل المخاطر الاقتصادية المحدقة بالمنطقة، قالت "عبير عطيفة" الناطقة الرسمية باسم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة: "هناك قلق بالغ بشأن الأمن الغذائي في العالم والمنطقة العربية والشرق الأوسط بصورة خاصة، بعد أن وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية لأعلى مستوياتها على الإطلاق في شهر فبراير/شباط ومارس/آذار".
وأضافت "عطيفة" أن "ارتفاع الأسعار يؤدي للتأثير على الأشخاص الذين نخدمهم في برنامج الأغذية وملايين الأسر في جميع أنحاء العالم وهم على حافة الجوع وتضرروا بشدة من جائحة كورونا والتباطؤ الاقتصادي الذي تبعها".
وقالت المسؤولة الأممية في مجال الأغذية إن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متضررة بشدة بالتأثير المتواصل للأزمة الأوكرانية نظرا لاعتماد دول شمال أفريقيا الشديد على واردات الغذاء، ما يجعلها عرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية."
وتابعت محذرةً: "تستورد المنطقة حوالي 42 بالمئة من القمح و23 بالمئة من الزيوت النباتية من روسيا وأوكرانيا. وتستورد مصر، ليبيا، لبنان، اليمن، تركيا، تونس، وأرمينيا ما لا يقل عن نصف احتياجاتها من القمح والزيوت من أوكرانيا وروسيا بينما تعتمد العديد من دول المنطقة بشكل معتدل على الواردات من الزيوت النباتية من الدولتين".
وقالت المسؤولة الأممية: "حتى قبل أزمة أوكرانيا كان هناك ارتفاع في أسعار سلال المواد الأساسية الغذائية. هذه الزيادة كانت بنسبة 351 بالمئة في لبنان الأعلى في المنطقة، بعدها سوريا 97 بالمئة، ثم اليمن 81 بالمئة، وسجلت الدول الثلاثة انخفاضا حادا في قيمة العملة، ونحن نشهد آثارا مركبة لذلك حيث أطاحت الأزمة الاقتصادية بمستوى الأمن الغذائي في كثير من الدول العام الماضي والآن الصدمة الجديدة هي ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الأزمة في أوكرانيا".