مواد غذائية منتهية الصلاحية تنتشر في الأسواق السورية ويقبل عليها الناس لرخص ثمنها
تناقل عدد من الأهالي في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت جهات إعلامية عدة، انتشار سلع غذائية منتهية الصلاحية الأسواق السورية، بالأخص خلال الفترة الأخيرة، وسط غياب شبه تام للجهات الرقابية الحكومية.
وكان اللافت بالأمر أنه رغم ذلك، شهدت هذه السلع إقبالا من المواطنين بسبب رخص أسعارها وتدهور القدرة الشرائية لدى الناس.
في هذا الصدد، تؤكد "مروى الدالي"، انتشار أنواع لحوم مجهولة المصدر بمنطقة المرجة وسط العاصمة دمشق "لونها مائل للزرقة" وتباع مفرومة بأسعار رخيصة، ففي حين يقترب سعر كيلو لحم الخروف من 35 ألف ليرة، يباع الكيلو من تلك اللحوم بين 20 و25 ألف ليرة، الأمر الذي يزيد الإقبال عليها نظراً للفقر وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتبين "الدالي" وهي موظفة سابقة بمخبر التموين من منطقة دمر، في حديثها لصحيفة "العربي الجديد" أن تلك المحال تبيع هذه السلع على مرأى الجهات الرقابية.
وتضيف أن "الغش والتدليس" لا يقتصران على اللحوم فقط، بل طاولا معظم المواد الاستهلاكية، سواء لجهة المواصفة أو الأسعار، لكن الخطورة برأيها، تكمن بالمنتجات المتضمنة مواد حافظة (معلبات) فهي تقترب من درجة السمية نتيجة العرض بأمكنة غير مبردة وخلوها من بطاقة الصلاحية.
وفي السياق ذاته، يوم الخميس الماضي، أقرت الجهات الرقابية الحكومية، من خلال بيان مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، بضبط دوريات الحماية "مخالفات جسيمة" بحق معمل بسكويت يعيد تدوير المواد الغذائية ومحال حلويات ومطاعم تستخدم مواد مخالفة للمواصفات.
على الرغم من فداحة الوضع الحالي، لكنّ "ما خفي أعظم" وفق تعبير المواطن "حسان ماليل" من العاصمة دمشق، والذي أكد ضبط محال تبيع لحوم حمير بمنطقة "ببيلا" غربي دمشق، وانتشار لحوم مفرومة "عبارة عن جلد فروج ودهون وبعض لحوم العجل" تباع مشوية "كباب" بمحال منطقة ببيلا.
ويشير "ماليل" خلال حديثه للصحيفة ذاتها، إلى أنّ أسعار الدجاج واللحوم المرتفعة، تدفع كثيرا من السوريين لاستهلاك تلك الوجبات، نظراً لانخفاض سعرها.
وحول المخالفات بالأسواق، يلفت إلى أن بيع بعض المحال اللحوم أو الحلويات أو حتى السلع الاستهلاكية، بأسعار رخيصة يثير الشكوك بمكوناتها أو صلاحية استهلاكها بشرياً، لكن فوضى الأسواق بغياب الرقابة وفقر السوريين، جعلا المشهد مألوفاً، إذ هناك أرز وطحين فيهما ديدان وهناك معلبات لا تحمل بطاقة تعريف وصلاحية.
ولا يقتصر الغش وتفشي السلع المخالفة بالأسواق السورية، على المنتجات الغذائية فقط، بل طال الأمر المنتجات الكهربائية والإلكترونية بحسب مصادر سورية متطابقة، والتي تشير إلى تحوّل السوق، بعد الفقر والحصار والعقوبات، إلى "مكب نفايات العالم".
ويقول العامل السابق بوزارة الصناعة السورية "مؤيد الشعراني"، إن جهات رسمية وتجارا مقربين من الحكومة، يقودون عمليات "التهريب المنظمة" أو الإدخال عبر الحدود بإجازات استيراد "مفصلة على مقاساتهم"، معتبراً أنّ هذه الجرائم اقتصادية، لا تؤثر على المستهلك فقط، بل سرّعت في ضرب الاقتصاد ووضعت المنشآت الصناعية المتبقية، بموقع المنافسة غير العادلة.
ويشير "الشعراني" إلى انتشار السلع الرخيصة، من كمبيوترات وهواتف معاد تصنيعها، وصولاً للألبسة المستعملة التي تملأ الأسواق السورية، رغم أنّ استيراد البالة ممنوع بسورية حتى اليوم، الأمر الذي حوّل بلاده إلى سوق لتصريف السلع المستعملة.
ويلفت إلى ظاهرة البيع الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً للعِدد الصناعية والكهربائية، فأسعارها الزهيدة وطريقة البيع عن بعد، تزيد ربما من تصريفها.