ثاني أكبر منتج للقمح بالعالم يحظر التصدير تاركًا العالم أمام خيارات أقل لمواجهة الأزمة
قررت الهند، وهي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، اليوم السبت، حظر صادرات القمح، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام.
وعزت الهند قرارها المفاجئ هذا إلى موجة حر شديدة أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي"، وفقا لرويترز.
وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط. وقبل الحظر، وكانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.
وقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.
وقال تاجر في مومباي، يتعامل مع شركة تجارية عالمية: "الحظر صادم. كنا نتوقع فرض قيود على الصادرات بعد شهرين أو 3 أشهر، لكن يبدو أن أرقام التضخم غيرت رأي الحكومة".
ودفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات في أبريل/ نيسان، مما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.
وتؤدي اضطرابات تدفق الحبوب إلى جانب نقص الأسمدة وسوء الأحوال الجوية في مناطق المحاصيل الرئيسية، إلى زيادة خطر حدوث نقص حاد في الغذاء، حيث أدى ارتفاع أسعار المحاصيل بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية إلى مستوى قياسي، مما زاد من الضغوط التضخمية ورفع مستويات الجوع في جميع أنحاء العالم.
ووصلت صادرات الهند من القمح إلى رقم قياسي بلغ سبعة ملايين طن في السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار، بزيادة أكثر من 250% عن العام السابق، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار القمح العالمية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الهند تنتج كميات ضخمة من القمح وهي ثاني أكبر منتج له في العالم، إلا أن شعبها الذي يبلغ تعداد سكانه 1.38 مليار يستهلك كميات ضخمة أيضًا، لدرجة أن إنتاجها بالكاد يتيح المجال للتفكير بالتصدير.