انهيار في سعر العملة الإيرانية بعد وصول المحادثات النووية لطريق مسدود مجددًا
سجل الريال الإيراني مع بداية تداولات أمسٍ الأربعاء، أكبر معدل انهيار شهدته البلاد منذ وصول الرئيس "إبراهيم رئيسي"، إلى السلطة في أواخر آب/أغسطس الماضي.
وبحسب ما نشرت مواقع وصفحات مختصة برصد أسعار السوق السوداء في إيران، فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد في طهران صباح اليوم، 300 ألف ريال، وهو أعلى معدل تسجله العملة الإيرانية في فترة حكم الرئيس الحالي.
ووفق تصريحات أدلت بها وسائل إعلام رسمية إيرانية، فإن "تسارع الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار، بدأ في النصف الثاني من شهر مارس/آذار الماضي، وذلك مع توقف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الدولية في فيينا".
وذكر موقع "تجارة نيوز" الإيراني أن "هذه أكبر زيادة في سعر الدولار خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفع سعر كل دولار أمريكي بأكثر من 14٪ في الشهرين الماضيين".
وكتب الخبراء في هذا الصدد: "إن عدم إحراز تقدم في محادثات إحياء الاتفاق النووي من قبل وزارة الخارجية الإيرانية هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة العملة الوطنية“.
وأشار الموقع الإيراني إلى أن الخلافات حول محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا ربما وصلت إلى "طريق مسدود" لن يتم فتحه في الوقت الحالي، مما عزز التوقعات بارتفاع الدولار
كما ذكر مصدر مطلع لصحيفة "همشهري" الحكومية، أن ”توقعات التضخم المتزايدة“ في السوق سبب آخر لذلك.
وبينت الصحيفة أنه "مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية التي تأثرت بالحرب في أوكرانيا، تشير التقديرات إلى أن "احتياجات الدولة من العملة الأجنبية لهذا العام سوف تزداد".
من جانبه، قال "صالح آبادي" محافظ البنك المركزي الإيراني، يوم أمس الأربعاء، إن الاضطراب الحاصل في سوق العملات الأجنبية سوف ينتهي قريباً.
وأضاف "آبادي" بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الإيرانية: ”من المؤكد أن الاضطراب في سوق الصرف الأجنبي غير الرسمي الناجم عن تأثيرات نفسية سينخفض." مؤكدًا أن "احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية وصل إلى أعلى مستوى."
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، وافق البرلمان الإيراني، على مشروع قانون قدمته الحكومة في موازنة العام الجديد، يقضي بإلغاء قانون منح العملة الأجنبية المدعومة من قبل البنك المركزي والمخصص لاستيراد السلع.
وكانت حكومة الرئيس "إبراهيم رئيسي"، أصرت على إلغاء تقديم العملة الأجنبية (الدولار) لرجال الأعمال والتجار لاستيراد السلع الأساسية بذريعة مكافحة الفساد.
وحذر العديد من الخبراء من عواقب إلغاء العملة المدعومة، التي تتضمن أن تصبح السلع الأساسية أكثر تكلفة مما يضاعف الضغوط المالية على الأسر الفقيرة، بالنظر إلى التضخم المرتفع أساسًا في إيران.
ومنذ عودة العقوبات الأمريكية على إيران في أيار/مايو 2018، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، واجهت طهران أزمة في توفير العملات الأجنبية وظروف اقتصادية متردية للغاية.
كما شملت العقوبات فرض حظر على الأموال الإيرانية المجمدة بالخارج وأغلبها أموال من عائدات صادرات النفط، وقد بلغت قرابة 40 مليار دولار أمريكي.