ثمن بخس تقدمه الحكومة السورية لشراء القمح من الفلاحين هذا العام
اعتبر "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، أن ما تم تحديده بخصوص شراء كيلو غرام القمح للموسم القادم من الفلاح مقابل 1500 ليرة إضافة إلى تحديد مكافأة تسليم 300 ليرة لكل كغ ضمن "المناطق الآمنة" (تحت سيطرة الحكومة)، و400 ليرة للكيلوغرام للمناطق خارج السيطرة، هو "غير مرضٍ للفلاح".
يأتي ذلك بينما تحاول الحكومات في مختلف دول العالم تقديم مبالغ مشجعة ومجزية لفلاحيها لتنمية قطاع القمح المعرّض لأزمة إمدادات على مستوى العالم.
وأضاف "الخليف" في تصريحاتٍ لصحيفة محلية، أن الاتحاد العام للفلاحين طالب خلال اجتماع اللجنة الفرعية بوزارة الزراعة المختصة بدراسة التكاليف على ألا يقل سعر شراء الكيلو عن 2500 ليرة.
ولفت إلى أن مديريات الزراعة في المحافظات رفعت دراسة إلى الوزارة تتضمن بأن تكلفة الكيلو غرام الواحد على الفلاح تبلغ حوالي 1200 ليرة وطالبوا بتحديد مكافأة تسليم بمقدار 300 ليرة، وهذا الأمر تمت معارضته من الاتحاد العام للفلاحين الذي أكد أن تكلفة الكيلو الواحد أكثر من ذلك واقترح أن يكون السعر الذي سيتم تحديده لا يقل عن 2500 ليرة للكيلو.
في المقابل فإن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء رفضت الأرقام المنصفة للفلاحين، وأكدت مجددًا أنها حددت سعر الشراء بـ 1500 ليرة ومنح مكافأة تسليم 300 ليرة في "المناطق الآمنة" ليصبح سعر الكيلو 1800 ليرة، وفي المناطق الخارجة عن السيطرة 400 ليرة أي ليصبح سعر الكيلو 1900 ليرة.
واعتبر "الخليف" أن سعر 1500 ليرة للكيلو من القمح لا يغطي التكاليف المدفوعة من الفلاحين الذين أيدوا مقترح الاتحاد بتحديد سعر شراء لا يقل عن 2500 ليرة للكيلو.
وأكد أن أعضاء مجلس الشعب طالبوا بزيادة سعر شراء الكيلو بأكثر من السعر الذي حددته الحكومة وجرت عدة مناوشات بهذا الخصوص، وكان رد الحكومة أنه تم تحديد السعر بناء على الإمكانيات المتاحة.
وتابع مبينًا أنه وفقاً لوجهة نظر الحكومة فإن السعر المحدد يغطي التكاليف المدفوعة، لكن الأمر على أرض الواقع غير ذلك تماماً، باعتبار أن تكاليف الإنتاج وأسعار مستلزمات الإنتاج مرتفعة جداً وباهظة من أجور حصاد ونقل وغيرها.
الحكومة تجعل الفلاحين فريسة لأسعار السوق السوداء ثم تشتري منهم بثمن بخس:
أكد "الخليف" أن الفلاحين يقومون بشراء المازوت من أجل سقاية محصول القمح من السوق السوداء بأسعار مرتفعة في ظل عدم كفاية الكميات التي توزع عليهم من المازوت المدعوم، كما أن أجور الحصادات تختلف وكل مالك حصادة يحدد السعر وفقاً لرغباته وليس هناك سعر موحد.
بالإضافة إلى ذلك فكميات السماد التي توزع على الفلاحين من المصارف الزراعية لا تغطي الحاجة لذا يضطر الفلاحون لشرائه من السوق السوداء أيضاً.
وتوقع "الخليف" في ختام حديثه أن يكون إنتاج سورية من القمح للموسم القادم يقارب الإنتاج خلال الموسم الماضي، لافتاً إلى أن حاجة القطر من القمح سنوياً بحدود 3 ملايين طن والإنتاج المتوقع سيكون أقل من ذلك بكثير، مؤكدًا: "لذا لن نستطيع التخلي عن استيراد القمح من الخارج".