أسعار الفروج في سوريا تعود للارتفاع مجددًا أعلى من مستوياتها قبل العيد
عادت أسعار الفروج في أسواق سوريا عمومًا وفي العاصمة دمشق بالأخص للارتفاع مع بداية الأسبوع الجاري، لتلامس أعلى مستوى لها مند أكثر من شهر ونصف. وقد بلغ سعر كيلو الفروج المنظف نحو 9 آلاف و500 ليرة سورية مع اختلاف أجرة تنظيفه من محل لآخر.
ووفقا لما تداولته مواقع محلية، فقد بلغ سعر كيلو الدبوس نحو 13 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الوردة نحو 14 ألف ليرة سورية، وسجل كيلو الكستا سعراً قدره حوالي 18 ألف ليرة سورية وسطيًا.
بينما عاد كيلو شرحات ليسجل سعراً قدره 22 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر قطعة السفن الواحدة نحو 11 ألف و500 ليرة سورية.
بالانتقال إلى اللحوم الحمراء، فقد حافظت على أسعارها القياسية التي سجلتها قبل أسبوعين من الآن، إذ يبلغ سعر كيلو هبرة الخروف حوالي الـ 37 ألف ليرة سورية، ويصل سعر كيلو هبرة العجل إلى 35 ألف ليرة سورية بشكل وسطي.
بينما سجل سعر كيلو اللحم المسوف حوالي 28 ألف ليرة سورية للحم الغنم و25 ألف ليرة للحم العجل. علمًا أن سعر اللحم الأحمر يشهد تفاوتًا واضحًا بين المحافظات السورية.
وفيما يخص شرحات لحم الغنم فقد سجل الكيلو سعراً قدره 25 ألف ليرة سورية وسجلت شرحات العجل سعراً قدره 23 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، وكيلو اللحم بعظم وصل إلى سعر 20 ألف ليرة سورية للحم الغنم و18 ألف ليرة للعجل.
في سياق متصل، يؤكد رئيس لجنة مربي الدواجن "نزار سعد الدين"، في حديث لصحيفة محلية، أن الطلب على الفروج والبيض انخفض بنسبة 15 في المائة خلال نهاية شهر رمضان قياساً للطلب في بداية الشهر.
ولفت إلى أن استهلاك الفروج من قبل المواطنين خلال شهر رمضان أقل بنسبة 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة ضعف القوة الشرائية وارتفاع تكاليف النقل التي ازدادت بنسبة 50 في المائة، مشيراً إلى أن نسبة لا بأس بها من المواطنين يشترون الفروج "بالقطعة".
ثم نوه إلى أن نسبة الذين يعملون بتربية الدواجن حالياً منخفضة جداً ولا تتجاوز 25 في المائة ممن كانوا يعملون في هذا القطاع في السابق، وبالرغم من خروج نسبة كبيرة من المربين عن الإنتاج، فإن معروض الفروج والبيض حالياً يغطي الطلب نتيجة ضعف القوة الشرائية وهبوط حجم الطلب المحلي.
وكان عضو مجلس الشعب "بسيم الناعمة"، قد قال قبل بضعة أسابيع، بحسب تقارير إعلامية محلية، إن المواطنين سيُحرَمون قريباً الفروج، بسبب ما وصفه بتلاعب بعض المستوردين بالأسعار، وسط عدم تدخل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.