شركات أوروبية تهرع إلى شراء الغاز بالروبل ضاربةً الموقف السياسي لبلدانها عرض الحائط

باشرت العديد من شركات النفط الأوروبية، منذ يوم الخميس الماضي، بالإعلان أنها ستدفع ثمن الغاز بالروبل، بعدما استطاع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أن يتسبب بانقسامٍ في مواقف الدول الأوروبية عبر ما وصفه قادة هذه الدول بـ"الابتزاز".

وبدورها، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" يوم الأربعاء الماضي، أن عشر شركات أوروبية "على الأقل"، تشتري الغاز الطبيعي الروسي فتحت بالفعل حسابات في "غازبروم بنك" لتلبية طلب روسيا بالدفع بالروبل.

ووفقاً لمصدر مقرب من شركة النفط الروسية "غازبروم"، فقد سددت 4 شركات بالفعل مدفوعات بالروبل؛ وأضاف المصدر أن التسويات المقبلة للغاز ستتم بعد 15 مايو/ أيار.

وجاء ذلك بعد ساعات من قطع شركة غازبروم التدفقات إلى بولندا وبلغاريا لعدم الامتثال للشروط الجديدة بالدفع بالروبل.

شركات عملاقة ترضخ للدفع بالروبل الروسي:

تستعد شركة إيني "Eni SpA" الإيطالية العملاقة للطاقة، لفتح حسابات بالروبل في "غازبروم بنك"، مما اعتبره مراقبون مؤشرًا هامًا على انقسام الجبهة الأوروبية الموحدة ضد موسكو، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".

على أي حال، فإن الشركة الإيطالية لم تستخدم الآلية الجديدة بعد، ولم تدفع إلا باليورو حتى الآن. والجولة التالية من المدفوعات ليست مستحقة حتى النصف الثاني من شهر مايو/ أيار.

وقد قالت شركة الطاقة الألمانية لصحيفة Rheinische Post، يوم الخميس الماضي، إن شركة "يونيبر" هي الأخرى، ستحول مدفوعات الغاز الروسي إلى بنك روسي وليس إلى بنك في أوروبا. ونقلت الصحيفة اليومية عن متحدث باسم الشركة الألمانية قوله: إن "الخطة هي جعل مدفوعاتنا باليورو لحساب في روسيا".

إضافةُ إلى ما سبق، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن أشخاص على دراية بالاستعدادات، إن مجموعة أو.إم.في النمساوية للطاقة، وهي واحدة من أكبر مستوردي الغاز الروسي، تستعد لفتح حسابات بالروبل في "غازبروم بنك" بسويسرا.

وردت الحكومة النمساوية، يوم الأربعاء، بأن شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى البلاد تواصلت دون قيود، ولم يكن هناك ما يشير إلى تغييرها، بينما كانت تسعى جاهدة للعثور على مصادر بديلة.

وقالت المجر، يوم الأربعاء الماضي، إنها مستعدة لدفع الروبل مقابل الغاز الروسي، وأكد رئيس الوزراء "فيكتور أوربان"، في مؤتمر صحافي ردا على سؤال لرويترز، إن "المجر ستدفع مقابل الشحنات بالروبل إذا طلب منها ذلك".

هل تفيد السياسة والدبلوماسية حين تتعارض مع المصالح الاقتصادية؟

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون ديرلاين" الشركات، في تصريحاتٍ أدلت بها مؤخرًا، من الانصياع لمطالب روسيا، قائلة إن القيام بذلك يعد انتهاكاً للعقوبات. لكن الشركات تبحث عن حلول بديلة، ويبدو أن التوجيهات الصادرة عن الكتلة الأسبوع الماضي تشجعها على القيام بذلك.

ومهما حاولت الحكومات والشركات المعاندة، فمع حلول المواعيد النهائية للدفع، يتعين على الشركات وحكوماتها أن تقرر ما إذا كانت ستقبل المطالب الروسية (مما يعني تعزيز قوة بطش موسكو بحربها في أوكرانيا) أو المخاطرة باحتمال تقنين الغاز في الداخل. 

أما خلف الأبواب المغلقة، فكانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي تضغط من أجل توجيه أوضح من الكتلة الأوروبية، قائلة إن النصيحة الحالية غامضة للغاية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.