اقتصادات الخليج العربي تترقب أكبر نمو منذ 10 سنوات بفضل جنون أسواق النفط
كشف استطلاعٌ حديث لآراء خبراء اقتصاديين أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر عشر سنوات، مشيرين إلى أن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي أكبر المخاطر.
وحدث ذلك بعدما ارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط، وحافظت على ارتفاعها لفترة كافية، ما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
وتوقع الاستطلاع الذي أجرته وكالة "رويترز" ونشرته اليوم الثلاثاء، أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 5.9 بالمائة هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.
وقالت "خديجة حق"، كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بداية قوية نسبياً حتى عام 2022. وقد استفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط منذ بداية العام، حيث ارتفع إنتاج النفط الخام 12 بالمئة في الربع الأول من عام 2021 للإمارات و 19 بالمئة في الفترة نفسها بالنسبة إلى السعودية".
وأضافت: "تشير بيانات الاستطلاع الخاصة بالربع الأول من العام إلى توسع قوي في القطاعات غير النفطية أيضاً، مع نمو قوي في نشاط الأعمال والعمل الجديد في الإمارات والسعودية وقطر".
وبالنسبة إلى السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ومصدر النفط الخام الرائد عالمياً، رفع حوالي 80 بالمائة من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركاً، توقعاتهم مقارنة بالاستطلاع السابق في يناير/كانون الثاني.
وتوقع الخبراء نمواً عند 6.3 بالمائة في 2022 ارتفاعاً من 5.7 بالمائة، كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2 بالمائة في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالى 111 دولاراً للبرميل.
وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4 بالمائة، وفي الإمارات 5.6 بالمائة، ليكون الأسرع في نحو عشر سنوات. وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو أربعة بالمائة، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.
الخطر الذي يتربص بدول الخليج:
عند سؤالهم عن أكبر خطرين من المخاطر التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، قال عشرة من 12 اقتصادياً أجابوا عن سؤال إضافي، إنهما ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وارتفع معدل التضخم في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من تواضعه مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، من المتوقع أن يرتفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من اثنين بالمئة هذا العام، إذ يأتي أعلى متوسط للتوقعات من نصيب قطر عند 3.5 بالمئة والأدنى للسعودية عند 2.5 بالمئة.
وقال "إلكر دوماك"، الرئيس الإقليمي للاقتصاد في سيتي: "في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والأغذية، عدلنا توقعاتنا للتضخم لعام 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتكون حوالي 3.5 بالمئة من حوالي 2.5 بالمئة".
وأضاف: "بما أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 85 بالمئة من غذائها، فإن الضغط التصاعدي المستمر على أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يشكل تحدياً لواضعي السياسات في المنطقة".
ويمكن أيضاً أن يكون لحالة الضبابية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا تأثير سلبي بالاقتصاد العالمي الذي ما زال يتعافى من آثار الجائحة.
وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بسبب تأثير الحرب ووصف التضخم بأنه "خطر واضح وقائم".
وستواجه دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد كثيراً على عائدات صادرات الطاقة، طلباً أضعف بسبب التباطؤ الاقتصادي، خاصة في الصين، أحد أكبر مستوردي النفط والغاز في العالم.