شراء لباس العيد لطفل واحد براتب موظف... ارتفاع كبير بأسعار الملابس في سوريا
اشتكت العائلات والأهالي في سوريا من أن شراء ألبسة العيد للطفل الواحد، باتت تكلف بالحد الأدنى 100 ألف ليرة، أي أن العائلة السورية النموذجية من 5 أشخاص، ستحتاج إلى 3 رواتب لشراء ملابس الأطفال فقط.
وبجولة سريعة في الأسواق سيتبين ذلك، إذ أن سعر الطقم من الجينز أو الكتان ما بين 60 – 75 ألف ليرة، وسعر الحذاء ما بين 30 – 45 ألف ليرة، أما عن كنزات القطن فيتراوح سعرها ما بين 30 – 40 ألف ليرة. ولفت بعض الباعة إلى أن سعر الطقم الولادي ما بين 50 و200 ألف ليرة، وحسب النوع والماركة.
وقد اشتكى الأهالي أيضًا أن بعض الباعة لا يتقيدون بالسعر المعلن على قطعة اللباس أو الحذاء، فالسعر المعلن شيء وسعر المبيع شيء آخر. وأوضح أحدهم أنه جادل أحد الباعة في ذلك، وأرغمه على التقيد بالسعر المدون على بنطال لطفله الصغير 38 ألف ليرة، بدلاً من السعر الذي طلبه وهو 48 ألف ليرة.
وكشف عدد من الباعة، وفقًا لما نقلت صحف محلية، أن الأسعار في هذا العام ارتفعت بنسبة 40 بالمئة عن العام الماضي. وأن حركة البيع والشراء في موسم العيد هذا، تقتصر على فئة محدودة من الذين وضعهم المادي فوق الجيد، وعلى من لديه من أفراد أسرته ابن أو أخ مغترب يرسل لهم حوالات.
وقال أحدهم: "إن المغتربين هم المحرك الحقيقي للسوق، فبفضل حوالاتهم لأسرهم وذويهم نبيع بشكل جيد."
وأوضح بائع آخر أن سبب الغلاء هو تكاليف الإنتاج، وأجور الشحن، وأن المعامل المنتجة للألبسة سواء الحموية أم الحلبية أو الدمشقية رفعت أسعارها لتواكب ارتفاع أسعار المواد ومستلزمات الإنتاج والعمل وخصوصاً مصادر الطاقة البديلة، أو المازوت للمولدات وغير ذلك من أجور العمال.
ورداً على أسئلة حول الأسعار ودور الرقابة التموينية بضبطها، بيَّن "أحمد حوراني"، رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية في حماة، أن أسعار ألبسة الأطفال تخضع للقرار الوزاري 1201 للعام 2021 تكليف احتفاظ، أي إن المنتج يقدم فواتير التكاليف من مواد أولية وتشغيل على مسؤوليته، لتصديقها من قبل المديرية ويحتفظ بها.
وأوضح أن لا علاقة للمديرية بتسعيرها، ولا تتدخل إلا في حالة الشك أو تقديم شكوى، وعندها تسحب حماية المستهلك عينة وتحللها، وتتخذ لجنة خاصة قراراً بشأنها، وتتم مخالفة المنتج إذا كان مخالفاً حسب المرسوم 8 للعام 2021.
من جانبه بيّن "رياض زيود"، مدير التجارة الداخلية أنه تم منذ بداية الشهر الجاري، تنظيم العديد من الضبوط بحق الباعة والتجار المخالفين. وأوضح أن من تلك الضبوط 72 مخالفة، والمشمولون بها بسبب عدم الإعلان عن الأسعار – ومنها ألبسة – وحيازة فواتير. ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.