وزارة التجارة تحصّل غرامات وضرائب هائلة تجاوزت 2 مليار ليرة في أسبوعين فقط
كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وفقًا لأحدث البيانات التي طرحتها، أن قيمة غرامات الضبوط التي سجلتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضين فقط بلغت 2,400,876,394 ليرة، أي مليارين وأربعمئة مليون وثمانمائة وست وسبعون ألفاً وثلاثمئة وأربع وتسعون ليرة سورية.
وحسب التقرير الصادر، فقد كثفت وزارة التجارة الداخليّة دوريات مديرياتها في المحافظات السورية، ليتم خلال الأسبوعين الماضيين تسجيل 72 ضبط محروقات، و162 ضبطاً بحق الأفران والخبز، مع 6 ضبوط احتكار.
كما تم أيضاً تسجيل 266 ضبطًا يتعلق بالأسعار 266، في حين تم إحالة جميع المخالفين إلى القضاء عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021.
يأتي ذلك بينما تشهد الأسواق السورية حالة غلاء لم يسبق لها مثيل، بسبب اجتماع مسببات التضخم المحلية من تردي الوضع الاقتصادي والإهمال الحكومي، والعالمية الناتجة عن الحروب ومشاكل الاقتصاد، في آنٍ معًا.
وفي سياقٍ متصل، قال رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، إن أسعار المواد الأساسية في دمشق وريفها ارتفعت أكثر من 60% خلال أيام رمضان.
وأضاف في تصريحاتٍ لصحيفة محلية، يوم أمس الأربعاء 6 من نيسان، أنه يطالب الجهات المعنية بضبط الأسعار بالابتعاد عن "الطناش" وإيجاد حلول لفوضى الأسعار التي تزداد يوميًا.
وشكّلت الجمعية لجانًا من أعضاء مجلس الإدارة لسبر الأسعار ومراقبتها بين دمشق وريفها، وتبيّن وجود ارتفاع أكثر من النصف، الأمر الذي يؤكد وجود فوضى واضحة، وعدم مراعاة لانخفاض القوة الشرائية للمواطن، وفق "المعقالي" الذي اعتبر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعتمد في التسعير على إنصاف التجار.
وألقى "المعقالي" اللوم على الحكومة بأنها غير قادرة على ضبط الأسواق والأسعار، مطالبًا بفتح باب الاستيراد لكل السلع ولجميع التجار، لخلق روح التنافسية بين التجار مع بعضهم، وبين التجار والسورية للتجارة.
وأكد "المعقالي" على أهمية تعزيز القدرة الشرائية للمواطن عبر حلول حتى لو كانت "ترقيعية"، كزيادة الرواتب والأجور للعاملين وأصحاب الدخل المحدود، إذ إن "الزيادات السابقة امتصها السوق، بسبب ارتفاع أسعار الكلف الداخلية، التي أصبحت أسعارها تضاهي أسعار السلع المستوردة"، حسب قوله.
كما أبدى استغرابه من موجة الغلاء التي ليس لها مبرر برأيه، نظرًا إلى ثبات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وأن الحرب الروسية على أوكرانيا أصبحت "شماعة" لتبرير الغلاء.
علمًا أن كلام "المعقالي" بخصوص ثبات سعر الصرف ليس دقيقًا بالكامل، لكن التغير الحاصل في سعر الصرف لا يتناسب أبدًا مع نسب التضخم والغلاء.