وما خفي أعظم... 22 مليار ليرة ذهبت في قضايا فساد بسوريا خلال العام الماضي
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقريره السنوي للعام 2021 أن إجمالي المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بلغت اثنين وعشرين ملياراً وأربعمائة وثمانية وثلاثين مليون ليرة سورية من ضمنها مبلغ قدره 365,175 دولارا، إضافة إلى 13,788 يورو. وما تم استرداده من هذه المبالغ لم يتجاوز 12% فقط.
وقد أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق" أن المبالغ المكتشفة هي مبالغ واجبة الاسترداد مع الفوائد القانونية المترتبة عليها من تاريخ اكتشافها لتاريخ سدادها، حيث يتابع الجهاز المركزي استردادها من خلال تتبع تنفيذ توصيات ومقترحات التقارير التفتيشية مع الجهات المختصة.
وقد تبين من خلال متابعة تلك الجهات لإنجاز حساباتها الختامية، تأخر ما يقارب 53 جهة عامة في إنجاز حساباتها الختامية لغاية 31/12/2021، حيث تصدرت وزارة الصناعة الجهات الأكثر تراكماً بإنجاز الحسابات.
هذا وقد تضمنت خطة عمل الجهاز المركزي لعام 2021 تدقيق قيود وصرفيات وحسابات ما يزيد عن 3700 جهة عامة إضافة إلى تأشير ما يزيد عن 268,613 صكا لمختلف الأوضاع الوظيفية للعاملين والتحقيق بـ 206 قضايا مكتشفة من قبله أثناء تنفيذ مهامه الدورية إضافة إلى الشكاوى المقدمة والمحقق بها.
ويخمن البعض أن المبالغ التي يجري الحديث عنها، وحالات الفساد المكتشفة، ما هي إلا غيض من فيض، ذلك أن السرقات والواسطات والمحسوبيات والرشاوى مترسخة في كافة أجهزة الدولة، من الجمارك وصولًا إلى التموين والمالية وليس انتهاءً بالبنوك وقطاع المصارف.
وقد برزت على السطح مؤخرًا قضايا فساد عديدة، منها بخصوص الأعلاف (التي يعاني مربو الدواجن والماشية من فقدانها وغلائها الشديد)، ومنها بخصوص قطاع الصرفة.
اقرأ في هذا الخصوص: الكشف عن قضية فساد صادمة تورطت بها إحدى فروع مؤسسة الأعلاف الحكومية
قد يهمك أيضًا: مصارف سوريا تحتال على الناس بتسليمهم مبالغ ناقصة... جهات رسمية تقر وتعلق
أما عن قطاع الجمارك، فحدث ولا حرج، حيث يتم الكشف عن قضايا من العيار الثقيل في كل فترة، ثم يتملص الكبار من تهم الفساد عبر اتهام أمين المستودع الفلاني أو الموظف العلاني.
وكانت سوريا قد احتلت المرتبة قبل الأخيرة، برصيد 14 نقطة، في تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية” لعام 2020.
وللعام الرابع على التوالي، احتلت سوريا المرتبة قبل الأخيرة في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره المنظمة، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم.