رفع رسوم المغادرة من سوريا إلى عشرة أضعاف عبر كافة المنافذ

رفع رسوم المغادرة من سوريا إلى عشرة أضعاف عبر كافة المنافذ

صدر مؤخرًا القانون رقم 11 لعام 2022، الذي عُدّلت بموجبه المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2008، ونص على استيفاء مبلغ 15 ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المطارات المدنية السورية (رسم المطار)، بعد أن كان 1500 ليرة، ويعفى العرب والأجانب منه بشرط المعاملة بالمثل.

وتضمن المرسوم، الذي نقلته صحيفة "الوطن"، استيفاء رسم مغادرة يحدد بـ 5 آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية بدلاً من 500 ليرة و20 ألف ليرة عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية بدلاً من ألفي ليرة.

وصدر أيضًا القانون رقم 12، الذي ينص استيفاء رسم بقيمة 300 ألف ليرة سورية عند إصدار بطاقة الإقامة الخاصة لمدة 5 أعوام، ورسم بقيمة 150 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية لمدة 3 أعوام، وآخر بقيمة 75 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو أجزاء السنة.

وشمل القانون أيضاً، أن يستوفى عند إصدار بطاقة إقامة العمل رسم بقيمة 500 ألف ليرة سورية عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كاملاً بالليرة السورية، ورسم بقيمة 200 دولار عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كلاً أو بعضاً بغير الليرة السورية، ويتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب، خلال فترة صلاحية الإقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.

ووفقاً للقانون، فأنه سيتم استيفاء مبلغ 5 آلاف ليرة من المخالف الذي تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى 6 أشهر، وتحدد طريقة تحصيلها بقرار من الوزير، وللوزير إعفاء المخالف إذا تقدم بعذر مقبول خلال 7 أيام من تاريخ تبلغه المخالفة، وفي حال عدم قيام المكلف بتسديد المخالفة خلال 7 أيام تلي تاريخ تبلغه لها، يحال إلى الجهة القضائية المختصة.

وفي حال تجاوز مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

وعلّق عضو مجلس الشعب "محمد زهير تيناوي"، على قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم “31” لعام 2008 الخاص برسوم المغادرة من سوريا، مبررًا أنه “جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب”.

وقال "تيناوي" لصحيفة “الوطن” المحلية، يوم الثلاثاء 29 من آذار، إن تعديل قيم الرسوم بسبب حالة التضخم في سوريا، وإن الرسوم والضرائب باتت تمثّل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الحالي.

وربط "تيناوي" بين تعديل الرسوم المفروضة للمغادرة و”سرقة معظم الثروات السورية من النفط والغاز في المناطق الشرقية من البلاد، وخسارة العديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن، إضافة إلى تراجع الصادرات السورية بسبب الظروف العامة التي يمر بها البلد وخاصة حالة الحصار الظالمة المطبقة على البلد”، حسب تعبيره.