هل تنخفض الأسعار الباهظة في الأسواق السورية خلال شهر رمضان؟

صرّح "أسامة قزيز" عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، أنه بسبب موجات البرد المتلاحقة التي ضربت البلاد خلال الشهر الأخير، انخفضت كميات توريد معظم أصناف الخضار والفواكه إلى سوق الهال بما يتجاوز النصف، ما يشير إلى أن الأسعار ستبقى مرتفعة في شهر رمضان.

وقال "قزيز"، لموقع "هاشتاغ سوريا" المحلي، إنه وسط ندرة وجود العديد من الأصناف في سوق الهال، فقد زاد الطلب على المواد غير الموجودة في السوق، وارتفع سعرها في حال وجدت.  لافتًا إلى أن البرد يمنع المزارعين من القطاف، وبالتالي تتراجع الكميات الواردة إلى سوق الهال.

ولم تقف آثار موجات البرد، عند منع قطاف الثمار، بل إنها أدت إلى تلف في بعض أصناف المزروعات، وإيقاف نمو في البعض الآخر، حسب قول "قزيز". بالإضافة إلى أن غالبية البيوت المحمية، قد قل إنتاجها بسبب التكاليف الإضافية التي يتكبدها المزارعون مثل السماد، ما أدى ايضاً إلى ارتفاع في أسعارها.

وشهدت الأسعار في الأسواق السورية ارتفاعاً منذ بداية الشهر الحالي بنسبة وصلت إلى 50 في المئة، لبعض أنواع الخضار والفواكه، وفقاً لـ "قزيز"، متوقعاً عدم انخفاضها خلال شهر رمضان المقبل، لعدم وجود أي مؤشر على ذلك خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن جميع الخضار الربيعية ستتأخر مثل البازلاء والفول والبطاطا، حيث كان من المتوقع أن تتوفر بحلول الشهر القادم، لكن انخفاض درجات الحرارة بشكل غير مسبوق مؤخراً سيؤخر عملية القطاف ما بين 10 أيام إلى 15 يوماً إضافياً. 

أما بالنسبة للمواد الأخرى كاللحوم الحمراء والفروج والبيض، فيستبعد مراقبون أن تحقق أي انخفاضٍ في أسعارها، بل يترقبون ارتفاعًا آخر، بسبب غلاء الأعلاف وزيادة الطلب نسبيًا خلال رمضان.

وبالحديث عن الزيوت والسمون، فيُستبعد هبوط أسعارها طالما استمرت أسباب الغلاء العالمية المتمثلة في الحرب ونقص الإمدادات، والمحلية المتمثلة بالاحتكار والفساد.

وتأثرت سوريا – كما أغلب دول المنطقة - خلال الفترة الماضية، بمنخفضات جوية متلاحقة رافقتها هطولات مطرية غزيرة وثلجية، وانخفاض في درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلاتها بنحو ثلاث إلى ست درجات مئوية، وهو ما لم تشهده البلاد منذ سنوات.

ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.

وأمام كل هذه المشاكل يقف المواطن السوري في مواجهة حالات فساد لا تنتهي ضمن إطار الدعم الحكومي للمواد الأساسية، وتوزيع المحروقات، وتأمين الخبز. حيث تعجز الحكومة عن ضبط الأسواق ولجم الفساد رغم كل التصريحات والوعود والقرارات التي يسمعها السوريون يوميًا.