حين تمتلك المال في جيب عدوك... مخزون روسيا الهائل من النقد الأجنبي يصبح بلا فائدة
صرّح وزير المالية الروسي "أنطون سيلوانوف"، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، بأن العقوبات الغربية قد جمّدت حوالي 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.
وأكد "سيلوانوف"، يوم أمسٍ الأحد، أن الغرب يمارس ضغوطا على الصين للحد من تجارتها مع روسيا، ومن أجل منع موسكو من الوصول إلى جزء من الاحتياطيات التي تحتفظ بها باليوان الصيني، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأضاف: "لكنني أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب، بل سنعززه".
ونسبت وكالة الإعلام الروسية لـ "سيلوانوف" القول، إن روسيا ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية، وستدفع بالروبل لأصحاب الديون، حتى يتم إلغاء تجميد احتياطيات الدولة.
روسيا عاجزة عن دفع دولار واحد بالنقد الأجنبي:
في وقتٍ سابق من الشهر الحالي، خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية الروسية من "بي" إلى "سي"، في قرار يعني أنّ تخلّف موسكو عن تسديد ديونها أصبح "وشيكاً".
فيما أعلن المصرف المركزي الروسي أنّه علّق حتى التاسع من أيلول/سبتمبر بيع العملات الأجنبية في البلاد التي ترزح تحت وطأة عقوبات غربية غير مسبوقة على خلفية غزو أوكرانيا.
وفي هذه الأثناء تسود مساع في مجلس الشيوخ الأميركي لاقتراح مشروع قانون يمنع روسيا من استخدام مخزونها من الذهب البالغ 132 مليار دولار.
وعلى غرار وكالتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين (ستاندرد آند بورز وموديز)، خفّضت فيتش في مطلع آذار/مارس الجاري علامة الديون السيادية الروسية الطويلة الأجل إلى خانة الديون "غير المرغوب بها" أو فئة البلدان المعرضة لخطر التخلّف عن تسديد ديونها.
لكنّ الوكالة قرّرت تخفيض هذه العلامة أكثر في ضوء "التطوّرات التي قوّضت أكثر رغبة روسيا في خدمة دينها العام". وكلّما انخفض تصنيف الديون السيادية لدولة ما كلّما تراجعت ثقة المقرضين بالبلد وتضاءلت قدرته على الاقتراض بأسعار فائدة معقولة.
ولتبرير قرارها، استشهدت فيتش بمرسوم وقّعه الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في 5 آذار/مارس ويسمح بموجبه بتسديد مستحقّات الديون لمقرضين من دول محدّدة بالروبل بدلاً من تسديدها بعملات أجنبية.
كما لفتت الوكالة إلى قرار أصدره البنك المركزي الروسي وفرض بموجبه قيوداً على تحويل بعض السندات إلى غير المقيمين. وقالت فيتش: "بصورة أعمّ، فإن تشديد العقوبات والمقترحات التي من شأنها أن تحدّ من تجارة الطاقة تزيد من احتمالية أن تلجأ روسيا إلى خيار يتضمّن على الأقلّ عدم تسديد انتقائيا لالتزاماتها السيادية".
وفي سياقٍ متصل، دعا وزير المالية البريطاني "ريشي سوناك"، المزيد من الشركات البريطانية، إلى إنهاء استثماراتها الحالية في روسيا، وقال إنه يجب وقف الاستثمارات الجديدة، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.
وأضاف سوناك، في رسالة مصورة على تويتر: "بينما أعترف بأنه قد يكون من الصعب للغاية إنهاء الاستثمارات القائمة، أعتقد أنه لا يوجد ما يبرر أي استثمار جديد في الاقتصاد الروسي".
وتابع: "أطالب ملاك الشركات والمديرين بالتفكير بإمعان في أي استثمار يدعم بوتين ونظامه بأي شكل".
وشنت 34 دولة حول العالم حربًا اقتصادية تمثلت بعقوبات قاسية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، وحظر الطيران، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأوليغارشية الروسية، وفرض عقوبات مباشرة على المليارديرات والنواب والدائرة المحيطة بالكرملين، وصولاً إلى الرئيس "فلاديمير بوتين" شخصياً.