عقود الهبة... مهرب يجده السوريون من تعقيدات وضرائب العقارات التي لا تنتهي
تناقل السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الناس بدأت تقبل على استخدام "عقود الهبة" في البيوع العقارية لتجاوز عملية الإيداع في المصارف ولتجنب مزيد من النفقات المالية بالاعتماد على المكاتب العقارية التي تزدهر أعمالها حالياً.
ونقلت صحيفة "تشرين" التابعة للحكومة، عن "جمال وافي"، وهو أحد العاملين في تخليص المعاملات في ريف دمشق، قوله إن "الإقبال متزايد على عقود "الهبة"، ونسبة استخدامها حالياً تزيد على 70%، خاصة في ريف دمشق، والسبب هو التهرب من الإشعار المصرفي لكون إجراءات البنوك صعبة جداً وتحتوي على تعقيدات لا يراها البائع أو الشاري سلسة".
ونفى "الوافي" حدوث أي إشكال في أثناء تنظيم عقود الهبة، وأن معظم زبائنه في ريف دمشق يطالبون بإبرامها في البيوع العقارية.
ولفت إلى أن بعض عمليات البيع أو الشراء تتم على مراحل وخاصة في حالات الاشتراك بالملكية العقارية لأكثر من شخص، وهنا لا الشاري يقبل ولا البائع أن يتم إيداع 5 ملايين لكل من الأطراف المشتركة في العقار. وبالتالي يتم اللجوء إلى عقد الهبة الذي لا يتطلب عملية إيداع في المصارف، وباستثناء عملية الإيداع تبقى إجراءات البيع والشراء واحدة سواء بالنسبة لقانون البيوع العقاري الجديد أو القديم.
ونقلت الصحيفة أيضاً عن "فراس اللحام"، وهو صاحب أحد المكاتب العقارية، قوله إن "البيوع بموجب عقد الهبة مرتفعة ويوازيها أيضاً الفراغ بموجب حكم محكمة وخاصة بالنسبة للتجار الذين يبيعون أكثر من عقار في فترات متزامنة، ولكن بهذه الحالة تترتب أعباء مادية مختلفة على الشاري رغم أنه يتجاوز خطوة الإيداع المصرفي في البنوك باعتبار أن البيع تم بموجب حكم محكمة".
وأضاف أن "العملية برمتها تتم بالتراضي عبر الاتفاق بين البائع والشاري، ولكن أيضاً لهذه الخطوة سلبيات بحيث يترتب على الشاري دفع تكاليف إتمام عملية الفراغ وقد تصل التكاليف لحدود مليوني ليرة حيث تحتاج إلى توكيل محامين".
وأشار إلى أن "بعض العقارات استفادت من عملية إيداع مبلغ 5 ملايين في البنوك وخاصة العقارات الصغيرة"، مضيفاً أن "هناك ازدحاماً ملموساً في مديريات المالية لإتمام عمليات الفروغ العقارية قبل نهاية الشهر الجاري حيث من المتوقع صدور استحقاق إيداع 15 في المئة من قيمة العقار الرائجة في البنك عند إجراء عمليات البيع".
وفي سياقٍ متصل، يشهد سوق العقارات في سوريا حالة من الركود والكساد، في ظل ارتفاع المعروض مقارنة بالطلب الضعيف الناجم عن الانخفاض في القدرة الشرائية للمواطن السوري.
وتأتي قرارات الحكومة الأخيرة القاضية برفع الدعم عن آلاف العائلات السورية، لتزيد المخاوف من لجوء الأهالي إلى بيع أملاكهم في سبيل البقاء تحت مظلة الدعم، كونه مُنِعَ عن أصحاب العقارات والسيارات ضمن شرائح معينة، كما حال بعض أصحاب السجلات التجارية، مما سيؤدي إلى ارتفاع المعروض أكثر وتفاقم حالة الكساد.