أول مصنع عربي للسيارات الكهربائية جارٍ تشييده في السعودية بالتعاقد مع لوسد
كشفت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" عن توقيع عقد إيجار تطويري مع شركة "لوسيد المحدودة"، تستأجر بموجبه شركة "لوسيد" الأميركية قطعة أرض في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بغرض إنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع كافة الخدمات المساندة.
وقد صرّحت شركة "لوسيد"، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر بدء البناء في النصف الأول من العام الجاري بهدف تصنيع ما يصل إلى 150 ألف سيارة سنويا عند أقصى طاقة.
وأشارت شركة "إعمار" في بيان على "تداول السعودية"، يوم أمسٍ الاثنين، إلى أن قيمة العقد تبلغ 113.5 مليون ريال ولمدة 25 عاماً. وأضافت أن العقد سيكون له أثر مالي خلال السنوات من 2022 إلى 2047.
ولفتت "إعمار" إلى وجود أطراف ذات علاقة تتمثل في رئيس مجلس الإدارة "عاصم السحيباني" وعضو مجلس الإدارة "ماجد السرور"، ولهم مصلحة غير مباشرة في هذا العقد حيث إنهما ممثلان لصندوق الاستثمارات العامة المساهم في شركة "لوسيد" المحدودة.
وكانت شركة "لوسيد" قد أعلنت، في الشهر الماضي، أنها تعتزم بناء مصنعها في السعودية بحلول العام 2025 أو2026.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة "أندرو ليفريس" إنهم يتفاوضون حاليا مع وزارة الاستثمار السعودية بهذا الشأن، خصوصا بعد نجاح الشركة في إنتاج وبيع السيارات بالولايات المتحدة، وفقا لوكالة بلومبرغ.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك حصةً نسبتها 67% من شركة "لوسيد"، التي أُدرجت في سوق الأسهم الأميركي في 2021، بحجم استثمارات بلغ 1.3 مليار دولار.
وكان محافظ صندوق الاستثمارات السعودي "ياسر الرميان"، قد أعلن في وقتٍ سابق من 2021 أن الصندوق يجري محادثات مع الشركة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية.
الدول العربية ترغب في الانضمام إلى السباق هذه المرة:
يشهد العالم طفرة غير مسبوقة في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية، وبدأت الشركات العالمية الدخول في سباق تصنيع هذه السيارات وتوزيعها على المستهلكين.
ومع إدراكها مدى فداحة الخطأ الذي ارتكبته في تفويت الطفرة التكنولوجيا خلال القرن الحالي والسابق، قررت الدول العربية الانضمام إلى السباق هذه المرة.
حيث بدأت البلدان العربية، وتحديدًا مصر والسعودية والمغرب، في اتخاذ خطوات حقيقية لتوطين هذه الصناعة ومواكبة العالم والتغيّرات الجديدة في صناعة السيارات، خاصة أن معدلات الاستهلاك للسيارات تتزايد بشكل سنوي في المنطقة العربية.
وقال رئيس رابطة مصنعي السيارات "خالد سعد"، إن توطين صناعة السيارات في مصر والدول العربية يتطلب توفير البنية التحتية الأساسية لصناعة السيارات الكهربائية.
وأضاف "سعد" لموقع "إرم نيوز"، أن أولى خطوات البنية التحتية هي تدشين مصانع متخصصة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، إذ إن البطارية تشكل 60% من عملية تصنيع السيارة بالكامل.
وأشار إلى أنه بعد تصنيع بطارية السيارة الكهربائية نصبح دولًا مصنعة للسيارات الكهربائية، وتعتبر عملية التصنيع فرصة كبيرة للمشاركة في مستقبل صناعة السيارات عالميًّا.
ونوه إلى أن الأمر الثاني هو توفير محطات شحن للسيارات الكهربائية، بحيث يستطيع المستهلك شحن سيارته من أي مكان، كما ويمكن للمستهلك شحن سيارته الكهربائية في المنزل.