شح ببعض المواد الأساسية في دمشق مع استمرار ارتفاع الأسعار
شهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية. وترافق ذلك مع شح، وأحيانًا انقطاع، لبعض أصناف المواد الغذائية الأساسية.
وقد وصل سعر كيلو الفروج إلى عشرة آلاف ليرة ووصل سعر البطاطا إلى 2500 ليرة وسعر الباذنجان إلى 4 آلاف ليرة وسعر الجبنة البيضاء إلى 17 ألفاً وسعر صحن البيض إلى 12 ألف ليرة.
أما في سوق نهر عيشة الذي يعد سوق جملة فقد تراوح سعر كيلو البطاطا بين 2000-2200 وسعر البندورة بين 1500-2000 وسعر كيس الخس الذي يضم حوالي ست خسات 1900 ليرة ووصل سعر كيلو الفريز إلى 4 آلاف ليرة والتفاح تراوح سعره ما بين 1500-2000 ليرة حسب الصنف.
كما ارتفعت أسعار البقوليات والحبوب بشكل كبير، إذ فقفز سعر كيلو الأرز من 4800 إلى 5800 ليرة وكيلو الفاصوليا اليابسة إلى 7000 آلاف وسعر كغ العدس الأبيض إلى 8 آلاف ليرة في سوق المزة، واللوبيا 7000 ليرة للكيلو غرام.
وأشار عدد من الباعة، وفقًا لصحيفة "تشرين" الحكومية، إلى عدم توفر مادة الزيت النباتي في الأسواق نتيجة توقف الاستيراد وعدم استيراد أصناف جديدة إضافة إلى قلة في مادة الشاي، حيث بلغ سعر كيلو الزيت النباتي 11 ألف ليرة وتراوح سعر كيلو السمن النباتي ما بين 12 ألفاً إلى 15 ألفاً حسب النوع.
وفي وقتٍ سابق قبل أيام، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة": "لاحظنا وجود شح مواد مثل اللحوم والفروج والبقوليات والبن والأعلاف ومواد التموين الأساسية كالسكر والرز منذ فترة". مشيراً إلى أن "شح المواد يفسر ارتفاع أسعار المواد في السوق المحلية".
وأوضح أن من أسباب نقص هذه المواد هو "الشح في إجازات الاستيراد، حيث صدر مؤخراً قرار بعدم التعامل إلا مع التاجر الحقيقي، وشُكلت لجان لتكشف على المستودعات لمعرفة التاجر الحقيقي من الوهمي".
وأضاف أن "من بين الأسباب أيضاً، تأثر الكثير من بضائع التجار ومواد كانت مستوردة من قبل وزارة التجارة الداخلية، من جراء الاعتداء الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية، بالإضافة لأجور النقل والشحن وارتفاع قيمة التأمين الخارجي والمواد الداخلة للقطر".
ما هو موقف الحكومة؟
بيّن "محمد بسام إبراهيم"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بين أن المديرية تتابع الأسعار في الأسواق ومدى التزام التجار بالتسعيرة الرسمية.
وأشار إلى أن سعر الأرز الصيني أو الهندي حبة قصيرة للمستهلك لم يتغير وهو دوغما (فرط): 2500 ليرة، ومعبّأ 2700 ليرة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي بائع يبيع بسعر أعلى مع صورة الفاتورة ليتم ضبطه بموجب المرسوم التشريعي رقم 8.
وأشار إلى أن المديرية ضبطت خلال أيام القليلة الماضية مخالفات حيازة وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر بمنطقة ركن الدين، كما تم ضبط مخالفة نقص وزن ربطة الخبز التمويني ومخالفة البيع بسعر زائد لمادة (الخضار والفواكه) بالصناعة.
بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم إبراز فواتير/ مفرق (خضار وفواكه، معجنات، زيت بلدي، أدوات كهربائية) في كل من الدويلعة، المزرعة، نهر عيشة، شارع بغداد، إضافة إلى ضبوط أخرى تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار.
لكن الأهالي لا يرون أي انعكاس على أرض الواقع لما تدعي الحكومة أنه متابعة وضبط للأسعار.