ارتفاع أسعار النفط عالميًا يضرب أسواق الملابس والتأثيرات أكبر من المتوقع

يشهد قطاع صناعة الملابس في الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار بسبب ارتفاع أسعار الأنسجة، وهي المشكلة الأخرى التي تواجهها صناعة تأثرت أساسا بجائحة كورونا ومشاكل سلاسل التوريد.

وشهدت أسعار القطن وكذلك الكتان والحرير والصوف، والأنسجة الاصطناعية المشتقة من البترول، ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالطلب القوي جراء الانتعاش العالمي المصحوب بارتفاع أسعار الطاقة والنقل.

وفي عام 2021 وحده، ارتفعت أسعار القطن بنسبة 45 % تقريبا لتصل إلى 1.29 دولار للرطل في سابقة منذ أكثر من عشر سنوات. ويأتي ذلك متزامنًا مع زيادة 90 % في أسعار القطن العضوي من الهند في عام واحد، وفقًا لأحدث البيانات.

ويوضح اتحاد مصنعي المنسوجات الأوروبيين أنه بالنسبة لصناعة النسيج، فإن هذا يترجم إلى "نقص وزيادة في التكاليف".

كما أن أسعار الأنسجة الطبيعية الأخرى مثل الصوف والكتان آخذة في الارتفاع منذ نهاية عام 2020، بعد تراجع لنحو ثلاث سنوات.

ارتفاع أسعار النفط يضرب أسواق الملابس:

قال الخبير والمحلل "كارستن فريتش"، إن "الارتفاع الحاد في أسعار النفط يزيد من تكلفة الألياف الاصطناعية التي تنافس القطن بشكل مباشر".

ويتم إنتاج البوليستر والنايلون والأكريليك من المواد الكيميائية المشتقة من البترول، لذلك يرتبط سعرها ارتباطا مباشرا بسعر الذهب الأسود، الذي تقترب أسعاره حاليا من أعلى مستوياتها خلال سبع سنوات، والطلب أقوى لأن الجهات التي تشتري المنسوجات تريد أن تحمي نفسها من ارتفاع الأسعار التي يتوقعونها من خلال تشكيل مخزون.

وعلق "جاك سكوفيل" المحلل في برايس غروب: "نتيجة لذلك من الأصعب على المشترين العالميين شراء القطن في أي مكان".

وأفادت "روجي ساسمان فابر" صاحبة Vogue Fabrics، وهو متجر أقمشة مشهور في ضواحي شيكاغو، بأن تكاليف الشحن المرتفعة تفوق أسعار الألياف. وأضافت: "في الولايات المتحدة نتأثر أكثر بالزيادة الحادة في تكاليف الشحن من أسعار المواد".

وعلى حد قولها، تبلغ تكلفة الحاوية القادمة من آسيا إلى الولايات المتحدة حاليا ما بين 12,000 و16,000 دولار مقارنة بـ 3000 دولار قبل الجائحة.

بدوره، أشار رئيس اتحاد صناعات النسيج الفرنسية "إيف دوبييف"، إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التي يستهلك القطاع كمية كبيرة منها. حيث يؤثر ازدياد التكاليف بشكل خاص على الشركات الصغيرة الأكثر هشاشة.

وأضاف "دوبييف": "نحتاج إلى تدفق نقدي كبير لتمويل تكاليف التشغيل، يمكن للشركات أن تقرر وقف إنتاجها". ذلك بينما يجزم العديد من الخبراء بأن هذه الأسعار ستؤثر حتما على المنتج النهائي مثل الملابس.

وساهمت أسعار الملابس الشهر الماضي في دفع التضخم إلى مستوى غير مسبوق منذ ثلاثين عاما في المملكة المتحدة بلغ 5.5 %. ومع ذلك، على عمالقة القطاع الصمود بأقل أضرار ممكنة.