الكشف عن قضية فساد صادمة تورطت بها إحدى فروع مؤسسة الأعلاف الحكومية
كشفت صحيفة حكومية نقلًا عما قالت إنه "مصادر مطلعة" في محافظة طرطوس، عن تحقيقات تجرى حالياً في فرع مؤسسة الأعلاف بالمحافظة بعد كشف عملية سرقة للمواد من مخازن الفرع بالإضافة إلى التلاعب بمكونات الخلطة العلفية وإضافة مواد ضارة.
وأوضحت المصادر أنه "أثناء التدقيق للكشف عن سرقة حمولة (ذرة صفراء) أثناء تفريغها وتحويلها ظهرت عملية فساد أكبر في معمل أعلاف طرطوس حيث أن القائمين على خلطة العلف يضيفون 25% من وزن الخلطة من مادة (النحاتة) وهي مادة تؤدي لمرض الثروة الحيوانية وتعطي زيادة بالوزن ولا يمكن هضمها" .
وذكرت الجريدة الرسمية التي نقلت الخبر عن المصادر ذاتها أنه "تم معالجة كل الأعلاف المتبقية والآن أصبح المعمل ينتج خلطة علفية سليمة وصالحة 100%"، مضيفةً أن "الأمر تم بالتنسيق أيضاً مع فرع أعلاف حمص وعليه تم توقيف كل المعنيين من فرعي طرطوس وحمص" .
وكان قد أصدر وزير الزراعة المهندس "محمد حسان قطنا" قراراً قبل أيام أنهى بموجبه تكليف مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف في محافظة طرطوس من مهامه. وتم تكليف "هادي يوسف" بتسيير أمور الفرع بناءً على النقص الحاصل في كميات المواد العلفية "وتحديداً الذرة الصفراء" التي كانت موجودة في مخازن فرع المؤسسة.
وبينت المصادر أن "مدير عام المؤسسة سبق له قبل أيام توقيف مدير المستودع وعامل القبان عن العمل بانتظار نتائج التحقيقات الجارية بهذا الشأن منذ أسبوع".
الجدير بالذكر أن مدير فرع أعلاف طرطوس هو المدير الثاني الذي يتم إنهاء تكلفيه، حيث سبقه مدير فرع المؤسسة في مدينة حمص لأسباب تتعلق بالفساد أيضاً.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه ليست قضية الفساد الأولى من نوعها التي تتورط بها مؤسسات حكومية في سوريا، فالسورية للتجارة – على سبيل المثال لا الحصر – قد وُجهت إليها اتهامات لا تعد ولا تحصى حتى الآن، وأُثبت البعض عليها باعترافٍ رسمي.
بالإضافة إلى ذلك، فحتى القطاعات الأخرى كالجمارك هي أيضًا غارقة بالفساد، وباعتراف شخصيات معتبرة فيها، حيث نسمع بين الحين والآخر عن مدير مستودع تمت إقالته ثم يتبين أنه مجرد غطاء على حيتان كبيرة واصلة في الحكومة.