أسعار السمك في سوريا تبلغ مستويات غير منطقية وسط غياب تسعيرة رسمية

أسعار السمك في سوريا تبلغ مستويات غير منطقية وسط غياب تسعيرة رسمية

من المعروف أن أسعار اللحوم عمومًا تركن في مستويات بعيدة جدًا عن القدرة الشرائية للسواد الأعظم من الناس في سوريا، لكن الارتفاع الباهظ لأسعار الأسماك مؤخرًا جعلها ظاهرة تستحق تسليط الضوء عليها بعد الجدل والاستغراب الذي سببته في أوساط الناس.

وقد تناقلت وسائل إعلامٍ محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانات عديدة تؤكد أنه ضمن ما يزيد عن 50 صنفًا من الأسماك الطازجة، لا يوجد كيلو سعره أقل من 25 ألف ليرة سورية. 

وتشهد الشواطئ السورية تراجعاً بالثروة السمكية، بحسب صيادين أكدوا أن سبب ارتفاع الأسعار هو قلّة السمك بشكل ملحوظ نتيجة مراكب الجرف والصيد الجائر باستخدام الديناميت.

أسعار السمك في سوريا:

يباع كيلو سمك السفرني بـ 45 ألف ليرة، أما سمك الميرلان المخصص للشوي الذي يعتبر من أفخم أنواع السمك فيبلغ سعر الكيلو 65 ألف، وتشكيلة سلطاني وسرغوس طازج يبلغ سعر الكيلو منها 43 ألف، وكيلو سمك منوري حبة كبيرة يباع بسعر 43 ألف، والسمكة الحرة يبلغ سعر الكيلو منها 50 ألف، أما سعر الكيلو لنوع كاليماري فبلغ 37 ألف.

وقد وصل سعر سمكة السفرني الكبير إلى 50 ألفًا للكيلو الواحد، أي السمكة بربع مليون ليرة، وسمك جربيدي حبة وسط الكيلو 33 ألف ليرة، وسمك مرمور سعر الكيلو 43 ألف ليرة، وسمك الفريدي 85 ألف ليرة، وسمك لقس رملي حجم كبير الكيلو 85 ألف ل.س.

ولا تصدر مديرية حماية المستهلك ضمن نشرات أسعارها، أسعاراً خاصة بالسمك، وتبرر ذلك بسبب كثرة أصنافه وأحجامه، محددة بشكل عام نحو 200 ليرة ربح على كل 3000 ليرة، وتخضع الأسعار بشكل عام لمبدأ العرض والطلب، فكلما زاد العرض قل السعر والعكس صحيح.

وقد حرمت هذه الأسعار الباهظة أغلب الناس من رفاهية التفكير في تذوق طعم السمك فضلًا عن شرائه كوجبة أساسية بشكل دوري. فحتى الأنواع الرخيصة التي تربى في المزارع السمكية باتت الآن بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين.

وتعتمد سوريا في إنتاج الأسماك على ثلاثة مصادر رئيسة هي الصيد البحري، والصيد في المياه العذبة، ومزارع الأسماك، لكن لا تزال حصة الفرد من السمك لا تتجاوز كيلو غرام واحد سنويًا بحسب تقرير سابق لصحيفة محلية.