ارتفاع ملحوظ لسعر ربطة الخبز في السوق الموازية على وقع قرارات الاستبعاد
عندما حذر الخبراء والمطلعون الحكومة السورية من مغبات قرار الاستبعاد من الدعم، لم يجدوا أذنًا صاغية، وتم الاستخفاف بكلامهم. أما حاليًا فيبدو أن قرار الاستبعاد قد أرخى بظلاله على أسعار المواد التموينية بالفعل، وبتنا نشاهد يوميًا ردود فعل قوية من الأسواق.
حيث ارتفع سعر ربطة الخبز من 1500 إلى 2000 ليرة في الشوارع وأمام المخابز، ناهيك عن استغلال البعض من ضعاف النفوس للقرار واستمرار بيع المواد بالسعرين المدعوم والتكلفة في منفذ البيع ذاته لتحقيق أرباح إضافية.
وقد أكدت صحيفة "الوطن" المحلية، قيام بعض المعتمدين بإيهام المستبعد من الدعم بقطع بطاقته على حين أنه يقوم ببيعه مخصصات بطاقات مدعومة يحصل عليها بطرقه الخاصة، محققاً بذلك مربحاً بقيمة 1100 ليرة إضافية.
وأظهرت الأرقام التي حصلت عليها الصحيفة أن إجمالي الربطات المبيعة عبر كامل منافذ البيع للمخابز العامة والمعتمدين في محافظة دمشق خلال يوم الأربعاء والذي يعتبر من أكثر الأيام توزيعاً للمادة لم يتجاوز الـ 700 ربطة فقط بسعر غير مدعوم. (يجب أن يكون الرقم أكبر بكثير لكنهم يحصلون على فرق السعر لصالحهم).
الرد الحكومي:
لم يستبعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمر سالم"، إمكانية حصول مثل هذه المخالفات، وأكد استمرار العمل على الآلية اللازمة للحد من هذا الموضوع. ومن ضمن الحلول المقترحة هي فصل منافذ البيع للمواد التي تباع بالسعر المدعوم عن منافذ البيع بسعر التكلفة.
وقد علق مراقبون على هذه الجزئية، بأنك فقط في سوريا ستجد الحكومة تخلق المشاكل لتفكر بحلولها، بدل العمل على حل المشاكل الموجودة مسبقًا.
توطين الخبز:
كشف "سالم" أن الوزارة باتت جاهزة للبدء بعملية توطين الخبز في محافظة دمشق، وأضاف: "سيتم البدء بالعملية بهدوء بحيث لا يكون هناك أي ضغط على المواطنين، ويكون متاحاً لمن يرغب بالحصول على مخصصاته من منفذ معين التوطين، وأن يبقى متاحاً لمن لا يرغب في التوطين حالياً بالحصول على مخصصاته من أي منفذ يريد."
ولفت إلى أنه عند تطبيق التوطين في المحافظات قوبل باعتراضات من المواطنين لأنه تم تحديد فترة محددة للتطبيق ما أربك الكثيرين لعدم اعتيادهم الموضوع.
وبيّن "سالم" أنه تم إرسال جميع المعلومات إلى وزارة الاتصالات لإنجاز التبويب ليكون التوطين متاحاً أمام جميع المواطنين عبر التطبيق وبشكل اختياري في الفترة الأولى، وبعد فترة يمكن أن يتم تحديد مهلة للتطبيق من قبل الجميع.
وقد نقلت الصحيفة ذاتها عما أسمته "مصدر خاص في محافظة دمشق"، أن سبب عدم إمكانية تطبيق خطة توطين الخبز في المدينة وفق ما طرحه أعضاء مجلس المحافظة مؤخراً يعود لعدم وجود عدد كافي من المعتمدين وفق اشتراطات الوزارة الواجبة التوافر في المعتمد.
ولفت إلى وجود أمر آخر يعوق التطبيق وهو أن الهدف المرجو من هذه العملية بإيصال الرغيف الجيد إلى المواطنين لن يتحقق لأن العملية تحتاج إلى 510 سيارات مجهزة برفوف، وبعدم السماح للمعتمد بالحصول على أكثر من 200 ربطة وهذا يعني أننا نحتاج إلى 2550 معتمداً على أقل تقدير، موضحاً أنه حتى الآن لا يتوافر منهم أكثر من 400 معتمد في كامل مدينة دمشق.
وأضاف: "وكذلك الحال لا يمكن للسيارة أن تنقل أكثر من 200 ربطة، ويتوجب وضع صناديق خاصة لنقل الخبز وهذا يحتاج إلى مئات الملايين، وهو غير متوافر لدى أفران القطاع العام والخاص لأنها هي المعنية بتأمين الصناديق البلاستيكية."