بالأخص الخضار... ارتفاع ملحوظ لأسعار أغلب السلع في سوريا
لاحظ الأهالي في سوريا خلال الأيام الماضية ارتفاعًا "غير مبرر" لأسعار العديد من السلع في الأسواق، وقد كانت الخضار على رأس قائمة الغلاء بسبب موجة الصقيع، لكن باقي السلع التي من المفترض أنها لن تتأثر قد ارتفعت أيضًا.
كل ذلك تسبب في تآكل قدرة الناس الشرائية إلى درجة خطيرة، حيث أكد الناس أن هذه "الفورة المتعمدة" في رفع الأسعار جعلت حياتهم اليومية لا تطاق أكثر من ذي قبل، وبات توفير المواد الضرورية لأسرهم أصعب جداً من الشهر الماضي.
وقد قامت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، بنقل أحدث الأسعار من أسواق حماة ودمشق، متهمةً التجار بالطمع، ومعتبرةً أن ما يحدث هو نكاية بالحكومة التي رفعت الدعم.
وقد قال بعض من التقت معهم الصحيفة في حماة أنه "قبل أيام معدودة كان كيلو البطاطا بـ 1800 ليرة واليوم صار بـ 2000 – 2500 ليرة، وكيلو البندورة بـ 1500 وصار بـ 2000 أيضاً."
وأوضح آخرون أن كيلو البرغل كان بـ 4800 ليرة وصار بـ 6000 ليرة، وكيلو السكر الحر بـ 3200 ليرة واليوم صار بـ 3500 ليرة، وكيلو الرز كان بـ 4000 ليرة واليوم صار بـ 4600 ليرة.
وأضاف آخرون: "إن المنظفات ارتفعت أيضاً بنسبة بين 20 – 30 بالمئة، وكيس المناديل الورقية وزن نصف كيلو كان بـ 3200 ليرة وصار بـ 3500 ليرة، وكيس مسحوق الغسيل وزن 2 كغ كان بـ 8500 – 9000 ليرة وصار بـ 9500 ليرة."
أما بالنسبة لأسعار الخضار في أسواق دمشق، فقد تراوح سعر كيلو البطاطا بين 2200 و2500 ليرة والبندورة بين 2000 و3000 ليرة حسب نوعيتها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 3000 و4000 ليرة والكوسا بين 4000 و4500 ليرة.
الأسعار توضع على دولار 4500... من المسؤول عما يحدث؟
يتبادل الناس الأدوار في توزيع الاتهامات، والحكومة كالعادة تحاول أن تقلب الطاولة على التجار وتتملص من المسؤولية قدر الإمكان، كما يؤكد مراقبون.
حيث بيَّنَ باعة مفرق أن ارتفاع الأسعار المستجد ليس بأيديهم، فهم ضحايا التجار الكبار كالمواطنين تماماً.
وقال بعضهم: "المواطن يعتقد أننا نحن من يرفع الأسعار، ولكنه لا يعرف أننا كلنا بالهوى سوا، فنحن نعاني مثله أيضاً من رفع الأسعار بشكل يومي."
وكشف آخرون أن التجار يبيعونهم المواد والسلع على أساس سعر صرف الدولار بالسوق السوداء أكثر من 4500 ليرة، ولفت بعضهم إلى أن حركة تداول الفواتير الصحيحة معدومة، فالتجار يعطونهم فواتير بسعر، ويبيعونهم المواد بسعر مختلف.
أما بالنسبة للرد الحكومي فقد كان اعتياديًا، إذ بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة "رياض زيود"، في حديثه للصحيفة ذاتها، أن الدوريات نظمت منذ بداية الشهر الجاري وحتى يوم الخميس الماضي، نحو 79 ضبطاً تموينياً، منها 18 لعدم حيازة وتداول فواتير صحيحة، و17 للبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار لمختلف المواد الغذائية وغير الغذائية.